به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز ، سید جواد موسوی | محقق، مدرس و مشاور اقتصادی با انتشار یادداشتی به شرح زیر آورده است؛
در کشوری که هر روز سفره‌های مردم کوچک‌تر، هزینه‌های زندگی سنگین‌تر، قدرت خرید خانوارها کمتر و گذران زندگی دشوارتر می‌شود، یک علامت سؤال بزرگ همچنان در ذهن مردم بی‌پاسخ مانده است: چرا دولت در مهار تورم و گرانی افسارگسیخته ناتوان است؟ چرا با وجود تمام وعده‌ها، بخشنامه‌ها، جلسات اقتصادی و نظارت‌های تعزیراتی، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند و فشار معیشتی بر مردم بیشتر و بیشتر می‌شود؟
پاسخ را باید در یک واقعیت تلخ جست‌وجو کرد؛ سیاست‌ها و تصمیم‌های خود دولت از عوامل اصلی ایجاد و تشدید تورم و گرانی هستند.
وقتی هزینه‌های اداره کشور از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر می‌رود، کسری بودجه به معضلی مزمن تبدیل می‌شود و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به استقراض، فشار بر نظام بانکی یا روش‌های تورم‌زا متوسل می‌شود، پیامدهای این اقدامات بی‌درنگ در زندگی مردم نمایان می‌شود.
وقتی سیاست‌های ارزی بی‌ثبات می‌شوند، ارزش پول ملی به‌سرعت سقوط می‌کند و هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات مصرفی افزایش می‌یابد، موج گرانی به بازارهای مختلف سرایت می‌کند.
وقتی نظام اداری کشور پرهزینه، ساختارهای اجرایی ناکارآمد و بهره‌وری منابع عمومی پایین است، هزینه این ناکارآمدی نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
اینکه چرا دولت توان مهار تورم و کنترل گرانی را ندارد، پاسخی روشن دارد: نمی‌توان از یک‌سو با سیاست‌های مالی و پولی تورم‌زا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زد و از سوی دیگر انتظار داشت با دستور، بخشنامه و برخوردهای تعزیراتی، بازار به ثبات برسد.
نمی‌توان هزینه‌های ناکارآمدی ساختاری را نادیده گرفت، اما انتظار داشت تولیدکننده با هزینه کمتری تولید کند، فروشنده با قیمت پایین‌تری بفروشد و مصرف‌کننده بدون کاهش قدرت خرید، زندگی خود را اداره کند.
نمی‌توان با تصمیم‌های اقتصادی ناپایدار که اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند، هم‌زمان انتظار داشت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال رونق بگیرد.
تلخ‌ترین بخش ماجرا آنجاست که هزینه سیاست‌های نادرست و ناکارآمدی‌های اقتصادی برای همه یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد، حقوق‌بگیران و بازنشستگان که امکان افزایش متناسب درآمد خود را ندارند، بیش از دیگران زیر فشار تورم قرار می‌گیرند. آنان ناچارند از کیفیت تغذیه، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خود بکاهند تا بتوانند هزینه‌های روزمره زندگی را تأمین کنند.
در چنین شرایطی، تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به عاملی برای فرسایش امنیت روانی، کاهش امید اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
ازاین‌رو، گرانی را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به بازار دانست؛ گرانی، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، سیاست‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است که مسئولیت مدیریت بخش مهمی از آن‌ها بر عهده دولت و نهادهای سیاست‌گذار قرار دارد.
نتیجه‌گیری راهبردی:
دولتی که قادر نیست حتی هزینه‌های خود را مدیریت کند، چگونه می‌توان انتظار داشت گرهی از مشکلات دیگران باز کند؟
این مردم بی‌پناه هستند که هر روز به بهانه‌های مختلف، از تحریم گرفته تا گرفتار شدن در شرایط میان جنگ و صلح، تاوان ناکارآمدی‌های بی‌پایان دولت را می‌پردازند.
0 نظر