به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، شهرام رئیسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، با اشاره به ناترازیهای نظام بانکی و وضعیت توزیع اعتبارات کشور گفت: منابع سپردهای مردم اصفهان در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، ۵۲ درصد افزایش یافته و به ۲ هزار و ۸۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ این در حالی است که مصارف و تسهیلات پرداختی استان در همین مدت ۳۶.۴۹ درصد رشد کرده و به یکهزار و ۵۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ موضوعی که به گفته وی، نشاندهنده خروج بخشی از منابع تجهیزشده اصفهان برای تأمین مالی سایر مناطق کشور است.
شهرام رئیسی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ساختار بانکمحور تأمین مالی در کشور اظهار کرد: «امروز نظام بانکی با ناترازیهای درونی و بازخورد سیاستهای پولی انقباضی مواجه است و افزایش مطالبات معوق، هزینههای اضافی به صورتهای مالی بانکها تحمیل کرده و این ناترازی را تشدید میکند.»
سهم ۷۹ درصدی ۶ استان از مصارف بانکی کشور
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۵ گفت: بررسی مانده مصارف شبکه بانکی نشان میدهد نزدیک به ۷۹ درصد از کل مصارف کشور تنها در اختیار ۶ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارد.
وی افزود: اگرچه استان اصفهان پس از تهران دومین سهم از مصارف شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است، اما بررسی نرخ رشد مصارف نشاندهنده فشارهای اعتباری بر این استان است؛ بهطوری که رشد مصارف در استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس بالاتر از اصفهان بوده و نوعی ناهمسویی در توزیع متناسب اعتبارات نسبت به توان تجهیز منابع در اصفهان به چشم میخورد.
رشد ۵۲ درصدی منابع در برابر رشد ۳۶.۴۹ درصدی مصارف
رئیسی با تشریح وضعیت جذب منابع و پرداخت مصارف در استان اصفهان طی یک سال، از خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، تصریح کرد: در این مدت، حجم منابع سپردهای مردم اصفهان در شبکه بانکی ۵۲ درصد رشد داشته و به ۲ هزار و ۸۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در همین دوره زمانی، مصارف و تسهیلات پرداختی در استان تنها ۳۶.۴۹ درصد رشد داشته و به رقم یکهزار و ۵۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: این شکاف نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع تجهیزشده در اصفهان برای تأمین مالی سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
کاهش نسبت مصارف به منابع و افزایش ۵۰ درصدی مطالبات معوق
رئیسی با انتقاد از تبعات سیاستهای شدید انقباضی بانک مرکزی اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع در استان از ۸۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۷۹.۵۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ و در نهایت به ۷۱.۱۲ درصد در خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
وی افزود: «سختگیری در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، نهتنها تورم را مهار نکرده، بلکه فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را افزایش داده است.»
رئیسی ادامه داد: مانده مطالبات معوق شبکه بانکی استان در تیرماه ۱۴۰۵ با رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل، از ۴۸۰ هزار میلیارد ریال به ۷۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، رشد خالص تسهیلات جدید تنها ۹ درصد بوده که به گفته وی، نشاندهنده تبدیل تسهیلات جاری به مطالبات معوق تحت فشار نقدینگی است.
جهش اصفهان در استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی زیرساختها و ابزارهای برنامه هفتم پیشرفت را راهکاری برای خروج از ناترازی اعتباری دانست.
رئیسی گفت: «تأمین مالی زنجیره تولید (SCF)، از جمله برات الکترونیک، اوراق گام، کارتهای رفاهی متصل و فاکتورینگ، تغییر پارادایم مهمی در نظام پولی کشور است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار و پیگیریهای مداوم، حجم استفاده از این ابزارها در استان اصفهان از ۱۴.۶ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۹.۴ همت تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.
رئیسی افزود: نرخ رشد بهرهگیری از برات الکترونیک در اصفهان با سهم ۳۲ درصدی، فاصلهای چشمگیر با سایر استانها دارد و هدفگذاری استان، دستیابی به سهم ۴۰ درصدی در این حوزه است.
0 نظر