به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اصفهان سبز، مجید کریمی‌ریزی در دومین رویداد بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس)، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری اظهار کرد: امکان بررسی و صدور مجوز تشکیل صندوق تضمین منطقه‌ای در استان اصفهان، در صورت تأمین سرمایه موردنیاز و طی مراحل قانونی، وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به ضمانت‌نامه‌های موردنیاز را تسهیل کرده و وابستگی آن‌ها به منابع و تضمین‌های شبکه بانکی را کاهش دهد.
وی با قدردانی از استاندار اصفهان، برگزارکنندگان رویداد، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی افزود: «انتظار می‌رود دستاوردهای چنین رویدادهایی از مرحله طرح ایده و معرفی فرصت‌ها فراتر برود و با اجرای عملیاتی پروژه‌ها، آثار آن در اقتصاد استان نمایان شود.»
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تصریح کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی از جمله چالش‌هایی هستند که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.
کریمی‌ریزی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی باید متناسب با واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های تأمین منابع مالی انجام شود تا بتوان از ظرفیت‌های در دسترس به شکل مؤثر استفاده کرد.
بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی صرف حفظ تولید موجود می‌شود
وی با بیان اینکه حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود نیز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: «بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حفظ سطح فعلی تولید می‌شود؛ در نتیجه، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد.»
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت سواد مالی، دانش مالی و مهندسی مالی در مدیریت پروژه‌ها افزود: صرف برخورداری از سرمایه یا معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تضمین‌کننده تحقق اهداف اقتصادی نیست و برای دستیابی به نتایج مطلوب باید از ابزارها و فناوری‌های مالی متناسب با شرایط هر پروژه استفاده شود.
کریمی‌ریزی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش و ابزارهای نوین مالی می‌تواند منابع محدود موجود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و مولد هدایت کند و زمینه افزایش بهره‌وری سرمایه را فراهم سازد.
صندوق‌های تضمین غیردولتی؛ راهکاری برای کاهش وابستگی به ضمانت‌نامه‌های بانکی
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، صندوق‌های تضمین غیردولتی را یکی از ابزارهای مهم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: «این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از بار صدور ضمانت‌نامه را از دوش شبکه بانکی بردارند و امکان دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به ضمانت‌نامه‌های موردنیاز را تسهیل کنند.»
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: در شرایطی که برخی بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی با الزاماتی مانند سپرده‌گذاری مواجه هستند، صندوق‌های تضمین می‌توانند با ارزیابی اهلیت متقاضیان و بررسی طرح‌های اقتصادی، مسیر تأمین وثایق و تضمین تعهدات را آسان‌تر کنند.
کریمی‌ریزی همچنین با اشاره به ظرفیت ایجاد صندوق‌های تضمین در بازار سرمایه اظهار کرد: تشکیل این صندوق‌ها با بهره‌گیری از منابع مردمی می‌تواند به توسعه ابزارهای تضمین و افزایش توان تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کمک کند.
وی تأکید کرد: در صورت فراهم شدن سرمایه لازم و طی مراحل قانونی، امکان بررسی درخواست تشکیل صندوق تضمین منطقه‌ای در استان اصفهان و صدور مجوز مربوط به آن وجود دارد.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با توسعه تأمین مالی جمعی
کریمی‌ریزی با اشاره به نقش صندوق‌های تضمین در توسعه تأمین مالی جمعی گفت: «ارزیابی دقیق طرح‌ها و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های واجد شرایط می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر شود.»
وی یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود را امکان استفاده از ضمانت‌نامه برای پروژه‌های بخش خصوصی با مشارکت طرف‌های خارجی عنوان کرد و افزود: این ظرفیت می‌تواند در تسهیل اجرای پروژه‌ها و توسعه همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، مؤثر باشد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، استفاده از این ظرفیت نیازمند بررسی دقیق شرایط، الزامات قانونی و سازوکارهای اجرایی است.
انتشار خصوصی اوراق؛ مسیری تازه برای تأمین مالی پروژه‌ها
کریمی‌ریزی در ادامه به ظرفیت انتشار خصوصی اوراق در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «این روش می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، به‌ویژه طرح‌هایی با نیاز مالی مشخص، کاربرد داشته باشد و مسیر دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی را متنوع‌تر کند.»
وی توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی را از دیگر الزامات بهبود فضای سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: اعتبارسنجی با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین مالی، امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک پروژه‌ها را فراهم می‌کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: توسعه خدمات اعتبارسنجی می‌تواند ضمن افزایش شفافیت اطلاعات مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران را برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی تقویت کند و تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع را بهبود بخشد.
توسعه سامانه جامع وثایق برای تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی
کریمی‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق اظهار کرد: «با گسترش این سامانه و اتصال تدریجی بانک‌ها، امکان استفاده از دارایی‌ها و اسناد متنوع به‌عنوان وثیقه در حال توسعه است.»
وی ادامه داد: این ظرفیت به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که از دارایی‌های ملکی یا وثایق متعارف کافی برخوردار نیستند، اهمیت دارد و می‌تواند بخشی از موانع دسترسی آن‌ها به منابع مالی را برطرف کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تنوع‌بخشی به ابزارهای وثیقه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت دارایی‌های بنگاه‌ها را برای تأمین مالی فراهم می‌کند.
۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اصفهان مطرح است
کریمی‌ریزی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده استان اصفهان گفت: «بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده معرفی‌شده در استان مطرح بوده و تاکنون بخشی از این بنگاه‌ها از حمایت‌های مالی و اعتباری بهره‌مند شده‌اند.»
وی با بیان اینکه میزان اقدامات انجام‌شده با سطح نیازهای استان تناسب کافی ندارد، افزود: لازم است روند رسیدگی به پرونده بنگاه‌های آسیب‌دیده با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مناسب در اختیار واحدهای اقتصادی قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات حمایتی تصریح کرد: بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول باید پرونده بنگاه‌های معرفی‌شده را با سرعت بیشتری پیگیری کنند و اقدامات مربوط به تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی حمایتی را به نتیجه برسانند.
آمادگی وزارت اقتصاد برای پیگیری تأمین مالی بنگاه‌های اصفهان از بازار سرمایه
کریمی‌ریزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اعلام کرد: آمادگی وجود دارد تا با شناسایی شرکت‌های واجد شرایط در استان اصفهان، مسیر ویژه‌ای برای پیگیری تأمین مالی آن‌ها از طریق بازار سرمایه ایجاد شود.
وی افزود: موضوع تأمین مالی بنگاه‌های واجد شرایط استان می‌تواند در سطوح مدیریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیری شود تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، بازار سرمایه، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین تأمین مالی، نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.
کریمی‌ریزی تأکید کرد: تحقق این همکاری می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت اقتصاد استان اصفهان کمک کند.
0 نظر