به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، نورالله جویا، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دفتر مقام معظم رهبری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج رسانه کشور، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، اتحادیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشورهای اسلامی، اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان و سایر نهادهای مسئول در صیانت از حقوق اصحاب رسانه، نسبت به تداوم محدودیت‌های ارتباطی اعمال‌شده بر خود و برخی دیگر از خبرنگاران اعتراض کرد.
وی در این نامه، با تأکید بر ضرورت تفکیک فعالیت حرفه‌ای و قانونی خبرنگاران از اقدامات مجرمانه، تصریح کرده است که نقد عملکرد مسئولان و پیگیری مطالبات مردم نباید به‌خودی‌خود نشانه مخالفت با نظام یا همراهی با رسانه‌های معاند تلقی شود.
متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
هوالقلم
نامه سرگشاده یک خبرنگار مستقل به مسئولان عالی کشور و نهادهای صنفی و رسانه‌ای
موضوع: اعتراض به تداوم مسدودسازی سیم‌کارت خبرنگاران و مطالبه صیانت از آزادی قانونی رسانه‌ها، حقوق شهروندی و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران
خطاب به:
-
دفتر مقام معظم رهبری
-
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور
-
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی
-
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه
-
معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-
سازمان بسیج رسانه کشور
-
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
-
اتحادیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشورهای اسلامی
-
اعضای محترم خانه مطبوعات استان اصفهان
-
سایر نهادهای مسئول در صیانت از حقوق اصحاب رسانه
با سلام و احترام
اینجانب نورالله جویا، خبرنگار و فعال رسانه‌ای با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای، لازم می‌دانم در شرایطی که حدود یک ماه از مسدودسازی سیم‌کارت اینجانب و برخی دیگر از همکاران رسانه‌ای می‌گذرد، نکاتی را با مسئولان عالی کشور، نهادهای صنفی و خانواده بزرگ رسانه در میان بگذارم.
با وجود مراجعات متعدد، پیگیری‌های قانونی، حضور در مراجع قضایی و ارائه تعهدات و تضمین‌های درخواست‌شده، متأسفانه تاکنون محدودیت اعمال‌شده بر سیم‌کارت اینجانب برطرف نشده است.
این اقدام که بنا بر اطلاعات اعلام‌شده به اینجانب، در پی انتشار برخی مطالب در قالب استوری، با عنوان مغایرت با منافع نظام جمهوری اسلامی ایران و از سوی سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است، علاوه بر ایجاد محدودیت در فعالیت حرفه‌ای، مشکلات جدی در دسترسی به خدمات بانکی، اداری و ارتباطی به همراه داشته است.
پرسش اساسی اینجاست که آیا انتشار چند مطلب انتقادی در فضای مجازی، بدون تبیین شفاف مصادیق تخلف و رعایت تشریفات قانونی، باید به محدودیت طولانی‌مدت ارتباطات یک خبرنگار منجر شود؟
آیا چنین برخوردهایی با ضرورت حمایت از فعالیت قانونی رسانه‌ها، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی سازگار است؟
استقلال حرفه‌ای خبرنگار، فراتر از وابستگی‌های سیاسی
اینجانب با صراحت اعلام می‌کنم که در طول نزدیک به دو دهه فعالیت رسانه‌ای، همواره تلاش کرده‌ام استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنم.
نه وابسته به جریان اصلاح‌طلب بوده‌ام، نه اصولگرا و نه عضو یا وابسته به هیچ حزب، گروه یا تشکیلات سیاسی. همچنین فعالیت رسانه‌ای خود را بر پایه خبررسانی، نقد منصفانه، مطالبه‌گری و پیگیری حقوق قانونی مردم تعریف کرده‌ام، نه خبرچینی یا فعالیت به سود اشخاص و جریان‌های خاص.
برای من، آنچه اهمیت داشته و دارد، منافع ملی، حقوق مردم، استقلال حرفه‌ای رسانه و پایبندی به چارچوب‌های قانونی کشور است. در عین حال، اعتقاد خود به اصل ولایت مطلقه فقیه را نیز همواره از مبانی فکری و خطوط قرمز خویش دانسته‌ام.
در تمام این سال‌ها کوشیده‌ام صدای مردم باشم؛ مردمی که با مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انتظار دارند رسانه‌ها بدون ترس و ملاحظه‌کاری، مطالبات آنان را به گوش مسئولان برسانند.
هرچند باید با تأسف اذعان کرد که بسیاری از این مطالبه‌گری‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و در برخی حوزه‌ها، مشکلات نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه عمیق‌تر شده است.
نقد عملکرد مسئولان، مخالفت با نظام نیست
معتقدم نقد عملکرد مسئولان، مخالفت با نظام نیست؛ همان‌گونه که مطالبه حقوق مردم را نمی‌توان به معنای همراهی با رسانه‌های مخالف یا معاند تعبیر کرد.
اگر خبرنگاری نسبت به ناکارآمدی مدیریتی، مشکلات معیشتی، فساد احتمالی، تبعیض یا نارضایتی عمومی انتقاد می‌کند، لزوماً در برابر ساختار سیاسی کشور قرار نگرفته است؛ چه‌بسا با احساس مسئولیت و دلسوزی، در پی اصلاح امور و جلوگیری از افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت باشد.
امروز، در آستانه چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که خون هزاران شهید برای حفظ و استمرار آرمان‌های آن تقدیم شده است، کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های ناشی از آن، در حوزه‌های مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.
عبور از این شرایط نیازمند بازنگری در شیوه‌های حکمرانی، اصلاح رویه‌های ناکارآمد، تقویت پاسخگویی مسئولان و بهره‌گیری از نگاه‌های تازه و کارشناسی است.
دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور بی‌تردید مسئولیت خطیر صیانت از امنیت ملی و مقابله با نفوذ، تهدیدات و اقدامات غیرقانونی را بر عهده دارند؛ اما انتظار می‌رود در کنار انجام این مأموریت مهم، میان فعالیت حرفه‌ای و قانونی خبرنگاران منتقد با اقدامات مجرمانه و تهدیدکننده امنیت کشور تفکیک روشنی قائل شوند.
هر خبرنگار دلسوزی، دشمن نظام و انقلاب نیست.
نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که خبرنگار دلسوز و مطالبه‌گر، به‌جای برخورداری از حمایت قانونی، احساس کند برای بیان مشکلات مردم باید هزینه‌های سنگین حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
اعتماد عمومی با شنیدن صدای منتقدان تقویت می‌شود
واقعیت این است که سرمایه اجتماعی کشور تنها با شعار حفظ نمی‌شود. اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم و فعالان رسانه‌ای احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، انتقادشان تحمل می‌شود و حقوق قانونی آنان مورد احترام قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، امروز رسانه‌های برون‌مرزی و مخالف جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و شناخت رفتار مخاطبان، در بسیاری از موضوعات برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تلاش می‌کنند.
مقابله مؤثر با این جریان رسانه‌ای، صرفاً با محدودسازی رسانه‌های داخلی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند تقویت رسانه‌های حرفه‌ای، افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتمادسازی در داخل کشور است.
ما بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز داریم که سواد رسانه‌ای را در عمل بشناسند، نه آنکه صرفاً مدرک، عنوان یا شعار رسانه‌ای داشته باشند.
مدیری که تفاوت نقد با تخریب، مطالبه‌گری با مخالفت سیاسی و فعالیت حرفه‌ای با اقدام علیه امنیت را تشخیص ندهد، نمی‌تواند رابطه‌ای سازنده میان رسانه و ساختار اجرایی کشور برقرار کند.
مشکلات معیشتی خبرنگاران و نگرانی از پیامدهای نقد
در کنار تمامی این مسائل، نباید از وضعیت دشوار معیشتی خبرنگاران غافل شد. بسیاری از فعالان رسانه‌ای کشور با مشکلات جدی اقتصادی، نبود امنیت شغلی، ضعف حمایت‌های صنفی و محدودیت‌های حرفه‌ای مواجه هستند.
وقتی خبرنگار علاوه بر دغدغه تأمین معیشت خود و خانواده‌اش، نگران پیامدهای انتشار یک گزارش انتقادی یا چند استوری نیز باشد، طبیعی است که برخی همکاران، سکوت را بر بیان واقعیت‌ها و کناره‌گیری را بر مطالبه‌گری ترجیح دهند.
اما آیا چنین سکوتی به سود کشور و منافع ملی خواهد بود؟
آیا جامعه‌ای که خبرنگاران آن از بیان واقعیت‌ها هراس داشته باشند، می‌تواند مشکلات خود را به‌موقع شناسایی و اصلاح کند؟
به باور اینجانب، خبرنگار مسئول و قانون‌مدار نه‌تنها تهدیدی برای امنیت کشور نیست، بلکه می‌تواند با انعکاس واقعیت‌های جامعه، شناسایی نارسایی‌ها و انتقال مطالبات عمومی، در تقویت امنیت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرین باشد.
مطالبه اجرای قانون و شفاف‌سازی درباره محدودیت‌های ارتباطی
اینجانب با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون اساسی، قانون مطبوعات و جایگاه نهادهای قضایی و امنیتی، اعلام می‌کنم که خواسته‌ام چیزی فراتر از اجرای قانون، رعایت حقوق شهروندی، شفاف‌سازی درباره دلایل محدودیت‌های اعمال‌شده و رفع محدودیت‌های فاقد توجیه قانونی نیست.
از خانه مطبوعات استان اصفهان، معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج رسانه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سایر تشکل‌های صنفی انتظار دارم به مسئولیت حرفه‌ای و صنفی خود در حمایت از حقوق قانونی خبرنگاران عمل کنند و موضوع مسدودسازی سیم‌کارت اینجانب و دیگر همکاران رسانه‌ای را از مجاری رسمی پیگیری کنند.
همچنین از مراجع مسئول درخواست دارم ضمن بررسی مجدد موضوع، چنانچه اتهامی متوجه اینجانب است، مستندات و مبانی قانونی آن را از طریق مرجع صالح اعلام کنند تا امکان دفاع قانونی فراهم باشد و در صورت فقدان مانع قانونی، دستور رفع فوری محدودیت‌ها صادر شود.
تأکید می‌کنم که درخواست شفاف‌سازی، رسیدگی قانونی و برخورداری از حق دفاع، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی نیست؛ بلکه مطالبه اجرای دقیق قانون و رعایت عدالت درباره تمامی شهروندان، از جمله خبرنگاران است.
پیگیری حقوق قانونی خبرنگاران از مسیرهای رسمی و رسانه‌ای
اینجانب تصمیم گرفته‌ام موضوع را از مسیرهای قانونی، نهادهای صنفی و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری کنم؛ نه برای تقابل با هیچ نهادی، بلکه برای رساندن صدای خبرنگارانی که خواستار رعایت حقوق قانونی، حفظ کرامت انسانی و برخورداری از امنیت حرفه‌ای هستند.
انتظار نداریم خبرنگاران فراتر از قانون باشند؛ اما انتظار داریم قانون درباره آنان نیز با عدالت، شفافیت و بدون تبعیض اجرا شود.
در پایان، امیدوارم روزی فرا برسد که آزادی مسئولانه و قانونی مطبوعات در کشور نه یک مطالبه تکراری، بلکه واقعیتی ملموس باشد؛ روزی که خبرنگار برای بیان حقیقت و پیگیری مطالبات مردم احساس نگرانی نکند و مسئولان نیز نقد رسانه‌ای را فرصتی برای اصلاح عملکرد خود بدانند، نه تهدیدی علیه جایگاهشان.
ایران برای عبور از مشکلات امروز، بیش از هر زمان دیگری به همدلی، عقلانیت، عدالت، اصلاح حکمرانی و رسانه‌های مستقل، مسئول و توانمند نیاز دارد.
به امید ایرانی آباد، آزاد از تبعیض و برخوردار از عدالت، آرامش، امنیت و رفاه برای همه مردم.
با احترام
نورالله جویا
خبرنگار و فعال رسانه‌ای
اول آبان‌ماه ۱۴۰۵
0 نظر