به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اهمیت فعالیتهای معدنی و ضرورت رعایت حقوق عمومی اظهار کرد: «فعالیت معادن نباید به قیمت تضییع حقوق مردم، تخریب زیرساختها و آسیب به محیطزیست تمام شود و در این زمینه مدیریت استان با جدیت موضوع وصول حقوق دولتی، مسئولیتهای اجتماعی و جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن را دنبال میکند.»
وی افزود: «اگر مجموعهای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان بهعنوان مدعیالعموم استفاده خواهیم کرد تا حقوق عامه و مطالبات استان در حوزههای زیستمحیطی و زیرساختی استیفا شود.»
استاندار اصفهان با بیان اینکه شورای معادن یکی از پرچالشترین و پرمطالبهترین کارگروههای استان است، گفت: اصفهان از ظرفیتهای گسترده معدنی برخوردار است و فعالیت این بخش علاوه بر آثار و ظرفیتهای اقتصادی، موضوعات مهمی همچون حقوق دولتی معادن، مسئولیتهای اجتماعی معوق، خسارات واردشده به زیرساختها و آسیبهای زیستمحیطی را نیز به همراه دارد.
جمالینژاد ادامه داد: این مسائل از سوی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف استان بهطور جدی مطالبه میشود و مدیریت استان نیز پیگیری این مطالبات و صیانت از حقوق عمومی را در دستور کار دارد.
وی تأکید کرد: توسعه فعالیتهای معدنی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق مردم، حفظ زیرساختها و صیانت از محیطزیست انجام شود و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای معدنی نباید به ایجاد خسارت برای مناطق و جوامع محلی منجر شود.
0 نظر