به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، مهدی جمالینژاد در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: این قانون وظایف مشخصی برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است و همه دستگاهها باید در قبال اجرای تکالیف قانونی خود مسئولیتپذیر باشند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای این قانون افزود: گزارشهای ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی باید بهدقت بررسی شود تا مشخص شود کدام دستگاهها به وظایف خود عمل کردهاند و کدام بخشها در انجام تعهدات قانونی کوتاهی داشتهاند.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع تصریح کرد: ابتدا باید تذکرات لازم به دستگاههایی که در اجرای قانون کوتاهی کردهاند داده شود و در صورت تداوم این وضعیت، دستگاههای نظارتی و بازرسی با بررسی مستندات، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
دانشگاهها و دستگاههای اجرایی زیر ذرهبین اجرای قانون
جمالینژاد با اشاره به مسئولیت دانشگاهها و مراکز علمی در ترویج فرهنگ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: دانشگاهها علاوه بر ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی خود، باید در عمل نیز به وظایف قانونیشان پایبند باشند؛ چراکه مطالبه اجرای قانون از دیگران زمانی اثرگذار خواهد بود که خود دستگاهها نیز به این الزامات عمل کنند.
وی همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاههای مختلف، از جمله آموزشوپرورش، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق گزارشهای عملکرد و مشخص شدن میزان تحقق تعهدات هر دستگاه شد.
استاندار اصفهان، مناسبسازی محیطهای شهری و اداری برای افراد دارای معلولیت را یکی از محورهای مهم اجرای قانون دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید اقدامات انجامشده در این زمینه را بهصورت شفاف گزارش دهند تا امکان ارزیابی میزان پیشرفت، شناسایی نواقص و تعیین اقدامات اصلاحی فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موارد باقیمانده، خواستار ارائه گزارش دقیق از سوی دستگاههای اجرایی در جلسه آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان شد تا وضعیت اجرای قانون، تعهدات انجامنشده و اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات بهطور مشخص بررسی شود.
جمالینژاد همچنین بر لزوم توجه به مسائل اعتباری و تسهیل اجرای برنامههای حمایتی تأکید کرد و خواستار پیگیری موانع موجود در مسیر اجرای تعهدات دستگاهها شد.
تأکید استاندار اصفهان بر توسعه روستایی و عدالت سرزمینی
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهداف دولت چهاردهم در حوزه محرومیتزدایی و توسعه روستایی، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود برای ارتقای شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف استان تأکید کرد.
جمالینژاد با اشاره به مکاتبات انجامشده در این زمینه اظهار داشت: تحقق اهداف دولت در حوزه محرومیتزدایی، توسعه روستایی، گسترش عدالت سرزمینی و توزیع متوازن خدمات و امکانات، به برنامهریزی منسجم، هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری مستمر طرحها نیاز دارد.
وی افزود: باید با بررسی کارشناسی ظرفیتها و نیازهای مناطق مختلف، پیشنهادهای اجرایی مناسب تدوین و موانع پیش روی توسعه روستایی برطرف شود تا زمینه بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش نابرابری در برخورداری از امکانات فراهم شود.
استاندار اصفهان در پایان بر ضرورت جمعبندی پیشنهادهای کارشناسی، تعیین مسئولیت دستگاههای مرتبط و ارائه گزارش اقدامات انجامشده تأکید کرد.
0 نظر