۹۰۰ مالک در انتظار تعیین تکلیف اراضی «امیرکیوان»؛ گره حقوقی زمین‌ها چه زمانی باز می‌شود؟
به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، موضوع اراضی «امیرکیوان» در شاهین‌شهر طی سال‌های گذشته به یکی از مطالبات جمعی مالکان این مجموعه تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که با تجمع اخیر شماری از مالکان مقابل فرمانداری، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
بررسی ریشه‌های این چالش نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک مطالبه صنفی یا اداری ساده نیست و با موضوعات قانونی مرتبط با کاربری اراضی نیز گره خورده است.
بسیاری از مالکان این اراضی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف زمین‌های خود هستند، اقداماتی مانند بلوک‌چینی برای مشخص‌کردن حریم اراضی را در راستای تعیین حدود ملک و از حقوق طبیعی خود می‌دانند.
در مقابل، مسئولان ذی‌ربط تأکید دارند که چنین اقداماتی باید با ضوابط قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی منطبق باشد و هرگونه تغییر در وضعیت اراضی، پیش از دریافت مجوزهای قانونی، می‌تواند تبعات و چالش‌های قضایی به همراه داشته باشد.
بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، دستگاه‌های اجرایی خود را در این موضوع صرفاً مجری فرآیند قانونی و گزارش‌دهنده تخلفات به مراجع قضایی می‌دانند و تأکید دارند که تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت این اراضی، در اختیار دستگاه قضایی است.
تداوم این وضعیت و برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی مالکان، نشان می‌دهد که این پرونده بیش از هر زمان دیگری به یک راهکار حقوقی روشن و شفاف نیاز دارد؛ راهکاری که از یک سو ضوابط قانونی مربوط به اراضی و حفظ کاربری آن‌ها را رعایت کند و از سوی دیگر، به انتظار طولانی‌مدت حدود ۹۰۰ مالک این مجموعه پایان دهد.
در چنین شرایطی، ضروری است راهکار نهایی به گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن صیانت از قوانین و ضوابط مربوط به حفظ اراضی، حقوق قانونی مالکان نیز مورد توجه قرار گیرد و تعیین تکلیف این پرونده از وضعیت فرسایشی کنونی خارج شود.
تداوم بلاتکلیفی، علاوه بر افزایش نارضایتی مالکان، می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را پیچیده‌تر کند. از این رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، برای تعیین تکلیف شفاف اراضی امیرکیوان اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که هم قانون رعایت شود و هم حقوق مالکان در چارچوب مقررات، تعیین تکلیف شود.
بررسی ریشه‌های این چالش نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک مطالبه صنفی یا اداری ساده نیست و با موضوعات قانونی مرتبط با کاربری اراضی نیز گره خورده است.
بسیاری از مالکان این اراضی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف زمین‌های خود هستند، اقداماتی مانند بلوک‌چینی برای مشخص‌کردن حریم اراضی را در راستای تعیین حدود ملک و از حقوق طبیعی خود می‌دانند.
در مقابل، مسئولان ذی‌ربط تأکید دارند که چنین اقداماتی باید با ضوابط قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی منطبق باشد و هرگونه تغییر در وضعیت اراضی، پیش از دریافت مجوزهای قانونی، می‌تواند تبعات و چالش‌های قضایی به همراه داشته باشد.
بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، دستگاه‌های اجرایی خود را در این موضوع صرفاً مجری فرآیند قانونی و گزارش‌دهنده تخلفات به مراجع قضایی می‌دانند و تأکید دارند که تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت این اراضی، در اختیار دستگاه قضایی است.
تداوم این وضعیت و برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی مالکان، نشان می‌دهد که این پرونده بیش از هر زمان دیگری به یک راهکار حقوقی روشن و شفاف نیاز دارد؛ راهکاری که از یک سو ضوابط قانونی مربوط به اراضی و حفظ کاربری آن‌ها را رعایت کند و از سوی دیگر، به انتظار طولانی‌مدت حدود ۹۰۰ مالک این مجموعه پایان دهد.
در چنین شرایطی، ضروری است راهکار نهایی به گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن صیانت از قوانین و ضوابط مربوط به حفظ اراضی، حقوق قانونی مالکان نیز مورد توجه قرار گیرد و تعیین تکلیف این پرونده از وضعیت فرسایشی کنونی خارج شود.
تداوم بلاتکلیفی، علاوه بر افزایش نارضایتی مالکان، می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را پیچیده‌تر کند. از این رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، برای تعیین تکلیف شفاف اراضی امیرکیوان اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که هم قانون رعایت شود و هم حقوق مالکان در چارچوب مقررات، تعیین تکلیف شود.