شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظام اجتماعی رأی اکثریت است

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از قم، حجت الاسلام سید جواد راثی ورعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم طی یادداشتی با عنوان«شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظام اجتماعی رأی اکثریت است» به شرح زیر آورده است؛

به نظرم یکی از شخصیت‌های انقلاب که به اقتضائات و الزامات تشکیل حکومت در دوران معاصر توجه داشت، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بود. یعنی یک دیدگاه این است که مبنای نظم اجتماعی در اسلام «حقانیت» است و یکی هم دیدگاه شهید بهشتی است که معتقد بود در عصر حضور مبنای نظم اجتماعی «حقانیت» است ولی در دوران غیبت که دست ما از دامان معصوم کوتاه است، ملاکی برای حقانیت نداریم و ملاک نظم اجتماعی «رأی مردم» است.

اگر شما گفتید مبنای نظم اجتماعی حقانیت است که در فقیه عادل و ولی امر تجسم پیدا می‌کند، قهرا نتایجش نظریاتی است که بعضا مشاهده می‌کنید. یکی از آثارش این است که خبرگان آن شخص لایق را شناسایی می‌کنند و مردم نقشی ندارند.

تصور من این است که اینها ناشی می‌شود از اینکه به درستی اقتضائات و الزامات تشکیل حکومت، آن هم در دوران معاصر، به درستی شناخته نشده و نظریاتی ارائه می‌دهیم که شاید برای خودمان هم قابل هضم نباشد.

یک دیدگاه هم هست که ما اصلا حق قانونگذاری نداریم و تنها کاری که می‌توانیم انجام بدهیم این است که فتاوا را قالب قانون بدهیم؛ چون شأن حکومت فقط اجرای احکام شریعت است و شأن دیگری ندارد. این از زمان مشروطه بوده و الآن هم طرفدارانی دارد. تازه اگر برای قانونگذاری در حکومت اسلامی مشروعیتی قائل باشید، ملاک این قانونگذاری چیست؟ یکی از مباحثی که هنوز هم در جامعه ما حل نشده این است که در قانونگذاری فتوای معیار چیست؟

افزون بر مسأله قانونگذاری، کدام رأی مبنای اداره جامعه است؟ نظر ولی امر و تشخیص او معیار اداره جامعه است. نه تنها رأی او، گاهی گفته می‌شود که ما باید منویات ولی امر را کشف کنیم، ولو به زبان نیاورده باشند، نیت ایشان را در جامعه پیاده کنیم.

حتی مشروعیت قانون اساسی هم برگرفته از امضای ولی امر است. حتی یکی از فقهای فقید شورای نگهبان می‌گفت اطلاق ادله ولایت فقیه اقتضا می‌کند که اگر ولی فقیه مصلحت بداند، قانون اساسی که رأی مردم را هم گرفته کنار بگذارد و از مجرا و مسیر دیگری کشور را اداره کند. این ناشی از نشناختن اقتضائات و الزامات تشکیل حکومت در دنیای امروز است.

شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظام اجتماعی رأی اکثریت است، به گمانم اگر همین دیدگاه را مبنا قرار می‌دادیم و بر این مبنا حرکت می‌کردیم، شاید خیلی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم را نداشتیم. ایشان استدلال می‌کنند که در عصر غیبت کدام مجتهد می‌تواند ادعا کند فتوای من مطابق با واقع است؟ ممکن است فتوای مجتهد مطابق با حکم واقعی باشد و ممکن است نباشد. یکی از نتایج این نظریه این است که فتوا نمی‌تواند مبنای قانونگذاری باشد و معیار قانونگذاری «مصالح عمومی» است. البته در یک جامعه اسلامی که اکثریت مردم مسلمان هستند، تشخیص مصالح که توسط نمایندگان مردم هم انجام می‌گیرد، نباید خلاف موازین و احکام مسلم شرعی باشد.

شهید بهشتی می‌فرمایند شأن حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان فقط شأن کارشناسی است؛ و مصالح مردم را نمایندگان مردم تشخیص می‌دهند و بر اساس آن قانون وضع می‌کنند. یعنی شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید این قانون خلاف مصلحت مردم است و بنابر این آن را تأیید نمی‌کنیم. نکته دیگر اینکه اگر مبنای رأی اکثریت شد، دیگر مشروعیت قانون اساسی به رأی مردم است و حکومت متعهد می‌شود بر اساس این قانون کشور را اداره کند.چون اعتبار این قانون به رأی مردم است، فردا اگر مردم رأی دیگری داشتند، این قانون دیگر برای آنها الزامی ندارد.

اگر کسی گفت مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت رأی اکثریت است، فقیهی که شرایطش را دارد در صورتی می‌تواند مسئولیت بپذیرد و بر مسند بنشیند که منتخب مردم باشد. اگر رأی مردم را نداشته باشد، نمی‌تواند بگوید من چون شرعا ولایت دارم به هر قیمتی شده باید بر شما اعمال ولایت کنم. شهید بهشتی می‌فرماید «حتی اصل پنجم قانون اساسی فارغ از رأی مردم نیست.

فقیه فرد باشد یا شورا، به هر حال با انتخاب و پذیرش مردم سر و کار دارد و تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد». به هر حال چون ایشان مبنای ولایت فقیه را از نظر فقهی قبول داشتند و از طرف دیگر معتقد بودند مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت «رأی اکثریت» است، تأکید بر «فقیه منتخب» داشتند.

اگر ما این نظریه که در قانون اساسی هم به گونه‌ای نهادینه شده و همین قانون اساسی را بر اساس این مبنا ملتزم بودیم و تفسیر ما لایرضی صاحبه از اصول قانون اساسی نمی‌کردیم، شاید مسیر یک مسیر دیگری بود.