خواستار انتخاب فردی با تعهد عمیق به آزادی رسانه هستیم

به گزارش رسانه خبری صدای جویا از تهران، انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای مشترک به فراخوان رییس‌جمهوری منتخب برای معرفی افراد صاحب صلاحیت مقام وزیر فرهنگ و ارشاد پاسخ دادند، این دو نهاد صنفی با اجتناب از ذکر مصادیق برای حفظ موقعیت انتقادی خود مجموعه‌ی مطالبات خود از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم را مطرح کردند. متن این نامه بدین شرح است.
 
بسمه تعالی
جناب آقای محسن حاجی میرزایی
رئیس محترم دفتر رئیس جمهوری منتخب ایران
باسلام
در پاسخ به فراخوان جناب‌عالی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها در جریان انتخاب وزرای دولت چهاردهم، ما به عنوان دو نهاد صنفی حوزه رسانه (روزنامه‌نگاری و عکس مطبوعاتی)دیدگاهها و شاخص‌های مورد نظرمان را درباره وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی با شما درمیان می‌گذاریم و با پرهیز از اشاره به مصادیق، انتظار داریم این تقاضاها و شاخص‌ها در فرایند انتخاب وزیر و عملکرد بعدی ایشان مورد توجه قرار گیرد. انجمن‌های ما در طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را برای نقش‌آفرینی در بهبود وضعیت رسانه و بهبود وضعیت روزنامه‌نگاران و عکاسان به عمل آورده و متاسفانه به عنوان نهادهای صنفی تقریبا بطور مطلق از سوی طرف دولتی نادیده گرفته شده است.
از جمله پیش‌نویس سند ملی رسانه که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهیه شد و با سکوت دولت همراه شد. ما همچنین آمادگی داریم پیشنهادهای تکمیلی‌مان را که حاصل جمع‌بندی تجارب حداقل چنددهه گذشته است به وزیر آینده ارایه کنیم. وضعیت کنونی رسانه در ایران محصول سالها بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعه‌ی آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع است.
در واقع تمامی طرحها و قوانینی که در سالهای اخیر از سوی دولتها پیشنهاد شده (صرف نظر از تبدیل شدن یا نشدن آنها به قانون) برای حل مشکل رسانه و مرجعیت رسانه‌ای در کشور نبوده و مسیر تحدید فعالیت رسانه‌ای را دنبال کرده تا مشکل دولتها با رسانه‌های منتقد را حل کند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران شرایط بغرنج کنونی و مشکلات عدیده دولت چهاردهم را درک می‌کند و به همین منظور تلاش می‌کند صادقانه و منصفانه مواردی را که به حیات رسانه‌های آزاد مربوط است و در عین حال اصلاح آنها برای حل بحران‌های دیگر اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است مطرح کند تا شاید وضعیت بغرنج کنونی قدری بهبود یابد. ما از موقعیت عدم معرفی مصادیق برای وزارت برای حفظ وجهه انتقادی خود نسبت به عملکرد دستگاههای دولتی همواره استفاده خواهیم کرد هرچند دلیل دیگر عدم معرفی مصادیق آن است که در شرایط طبیعی بهتر بود نامزدهای مقام وزارت دیدگاههای خود را برای نهادهای صنفی مطرح کنند تا مهر قبول ایشان را دریافت کنند. در شرایط خاص این دوره مشخصا امکان انجام این روند وجود ندارد.
انتظارات ما از وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از بیان هر مطالبه‌ای تصریح می‌کنیم که وزیر فرهنگ به عنوان مقام اصلی باید پیش‌برنده‌ی خواست اصلی مردم و رئیس جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکافهای اجتماعی باشد. این خواست توان ویژه‌ای از جهت مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهای حکومتی می‌طلبد. از سوی دیگر وزیر باید به قانون اساسی وفادار باشد. عدم وفاداری به قانون اساسی در دهه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق انتشار روزنامه و ایجاد رسانه به امتیازی بدل شود که تنها شامل افراد یا موسسات با شرایط ویژه شده است. وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیازهای ویژه داشته باشد.

1-نخستین مطالبه‌ی ما از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم با اتکا به تجارب کشورهای توسعه یافته فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات. تجربه‌ی بحران‌های اجتماعی در سالهای 96، 98 و 1401 بدرستی نشان داد که در شرایط سخت حکومتها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شده‌ی حل بحرانها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحرانها را پنهان و از آنها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماهها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند. این سیاست البته که آثار زیانباری برای جامعه‌ی ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمره‌ی آن است. تنها تعهد عمیق دولت و وزیر فرهنگ به کارکرد رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت همه‌جانبه از آنها می‌تواند این ابربحران جامعه‌ی ما یعنی خلأ مرجعیت رسانه‌ای را حل کند یا به سمت حل آن پیش برود. این تعهد عمیق همچنین باید با توان مذاکره با نهادهای بیرون از دولت برای دفاع از آزادی رسانه‌ها همراه باشد. وزیر مطلوب باید از رایزنی با نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی در جهت دفاع از آزادی رسانه‌ها استنکاف نکند.

۲ـرسانه‌های مستقل کشور تحت تاثیر بحران اقتصادی و چالش های سیاسی و محدودیت ها در سال‌های گذشته به شدت آسیب دیده‌اند. اکنون بسیاری از روزنامه‌نگاران، عکاسان و طراحان مطبوعات به شغل‌های دیگری چون کار در روابط عمومی‌های شرکت‌ها روی آورده‌اند. امیدواریم کمیته انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی را انتخاب کند که سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد و نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی و شبه دولتی. رسیدگی به شکواییه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیر پا گذاشته‌شدن حقوق قانونی آنها از دستمزد گرفته تا بیمه و بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد.

۳ـفقدان شفافیت و پاسخگویی یکی از چالش‌های مهم کشور در همه بخش‌هاست. با توجه به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت دبیرخانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را هم بر عهده دارد، ضروری است که در زمینه شفافیت و پاسخگویی پیشگام باشد. وزیر آینده باید خود را به شفافیت ملزم بداند و نه تنها از آن فراری نباشد بلکه زمینه‌های اجرای شیوه‌نامه‌ی پیشگیری از تعارض منافع و فساد را هم در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.

4-در راستای همه‌ی آنچه گفته شد، انجمنهای ما از دولت چهاردهم می‌خواهند که به نهادهای صنفی و تخصصی حوزه رسانه برای ارزیابی وضعیت موجود، تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فیمابین نهادهای رسانه‌ای و نهادهای حکومتی مراجعه کند و تشریک مساعی با نهادهای صنفی جزیی از روند اصلاح امور گردد. برای ارزیابی و سنجش صلاح و خطای رسانه هیچ مرجعی معتبرتر از نهادهای صنفی و تخصصی رسانه‌ها نخواهد بود.

5- روزنامه‌نگاران بنا به ماهیت حرفه‌ای فعالیت خود حق ورود به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را دارند. از این رو بجز حیطه‌ی خاص رسانه، تعهد وزیر فرهنگ به آزادی نشرکتاب و تولید آثار هنری و درک درست از تحولات فن‌آورانه که اعمال سانسور را هزینه‌زا و بلاوجه کرده است مورد توجه انجمن‌های صنفی ما است. در پایان امیدواریم فردی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که علاوه بر شناخت عمیق مسائل پیچیدهٔ این حوزه توان چانه‌زنی با نهادهای دیگر را نیز داشته باشد و از این رهگذر بتواند با دفاع از حقوق هنرمندان و فعالان فرهنگی اعتماد مخدوش شده آنان را تا حد قابل قبولی بهبود دهد. بدون تردید انتخاب افرادی که پیش از این در سمت‌های مشابه و با ارائه‌ی طرح‌های محدودکننده‌ی مطبوعات و عملکرد غیردمکراتیک در نهادهای مطبوعاتی نمره قبولی نگرفته‌اند و عملکرد اقتصادی یا حرفه‌ای آنان پر از شائبه و سوال است؛ می‌تواند ناامیدکننده باشد و بازگشت به عقب به حساب بیاید. امیدواریم که چنین نشود.