وزارت کشور ۱۰ اتوبوس خریداری شده شهرداری شاهین شهر را تحویل دهد

 به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز به نقل مهر بهرام عمویی سینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت به ویژه شهید سید حسن نصرالله و یاران وی و ضمن محکوم‌کردن جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین اشغالی، سوریه و لبنان و همچنین یمن، اظهار کرد: در برخی از رسانه به نقل از فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه عنوان شده است که در شش‌ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش‌افزوده و آلایندگی، توسط سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان شاهین‌شهر و میمه پرداخت شده است که چنین چیزی صحیح نمی‌باشد.

 وی با بیان اینکه عوارض ارزش‌افزوده و عوارض آلایندگی هر کدام تعریف جداگانه‌ای دارند، افزود: آنچه شهرداری‌های شاهین‌شهر، برخوار، خمینی‌شهر و اصفهان متأثر از آلایندگی پالایشگاه نفت دارند، یک مورد آن عبارت است از ۶۰۰ میلیارد تومان جرایم دیر کرد عوارض بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ است که تمام مراجع مسئول، حقوقی و حتی شوراهای حل اختلاف به‌صراحت بارها اعلام و به آن پرداخته‌اند.

 عضو شورای شهر شاهین‌شهر با بیان اینکه صنایع آلاینده نفس شاهین‌شهر را بریده است به مشکلات ناوگان حمل‌ونقل عمومی پرداخت و تصریح کرد: شهرداری شاهین‌شهر برای تسهیل در حمل‌ونقل عمومی طی چند سال گذشته هزینه ۲۲ دستگاه اتوبوس به‌حساب وزارت کشور پرداخت کرده است که تاکنون ۱۲ دستگاه آن داده شده است و با وجود مکاتبات فراوان تاکنون موفق به دریافت ۱۰ دستگاه دیگر نشده‌ایم که در این زمینه خواستار پاسخگویی دولت هستیم.

 وی از سنگ‌اندازی‌های مسئولان در خصوص پروژه تعریض پل شهدای گرگاب و همچنین پل شهدای شاهین‌شهر در سر خیابان فردوسی به نام مصوبه شورای ترافیک گلایه کرد و گفت: هر ۲ پروژه عمرانی یاد شده مصوبه شورای ترافیک استانداری اصفهان را دارند؛ اما به علت اینکه بعضی مواقع حجم کار عمرانی بالاست و خیابان باید مسدود گردد متأسفانه فرماندار شاهین‌شهر و میمه در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند.

 عمویی در پایان از ورود به‌موقع داستان شهرستان شاهین‌شهر و میمه جهت تضییع بیت‌المال در پروژه عمرانی میدان امام حسین و همچنین قطع درختان مسیر مترو شاهین‌شهر - اصفهان در اتوبان شهید سرلشکر محمدرضا زاهدی قدردانی کرد و گفت: به‌عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر شاهین‌شهر با هیچ مسئولی عقد اخوت نبسته‌ایم و هر جا که منافع مردم و تضییع حقوق آنها در میان است انتظار داریم که دستگاه‌های نظارتی به‌شدت برخورد کنند.