شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر هیچ دخالتی در امور اجرایی ندارد

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، حسین ابراهیمی ناغانی در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری شهرداری شاهین‌شهر اظهار داشت: شورای شهر هیچ دخالتی در امور اجرایی نداشته و قصدی هم برای دخالت ندارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر جریان قانون در مدیریت شهری وظیفه شورای اسلامی است که به حد اعلی پیگیری خواهد شد به لایحه ارسالی شهرداری شاهین‌شهر پرداخت و افزود: با توجه به اتمام قرارداد تأمین نیروی انسانی شهرداری و سازمان‌های وابسته از تاریخ ۳۱ فرودین ماه ۹۸ با عنایت به تمدید دوماهه تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۸ و ضرورت تأمین نیروی انسانی کارگری و خدماتی، این شهرداری در نظر دارد به استناد ماده ۱۹ آئین‌نامه مالی شهرداری از محل ردیف اعتباری ۲۰۵۱۲ وظیفه خدمات شهری و اداری بودجه سال ۹۸ نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت مدیریت پسماند جهت تأمین نیروی انسانی به تعداد ۲۵۰ نفر به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۸ لغایت ۱ تیرماه ۹۸ اقدام نماید.

رئیس شورای شهر شاهین‌شهر از احمدرضا پری تبار معاون پشتیبانی شهردار خواست که توضیحات لازم را در خصوص لایحه ارائه نمایند و مطرح کردن سؤالی مگر تفاوتی بین کارگر و مدیر از حیث حقوق سازمانی وجود دارد؟ اظهار داشت: شورای شهر دخالتی در عزل و نصب‌ها ندارد اما در چارچوب قانون اگر اجحافی در حق هر فردی شود ورود پیدا خواهد کرد و از تبعیض احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی متذکر شد: ضمن احترام به همه‌ی عناصر سازمانی که در شهرداری به‌عنوان یک‌نهاد خدمات رسان کمک می‌کنند. به جایگاه‌ها و چارت تشکیلات سازمانی که وجود دارد احترام می‌گذاریم اما باید بدانیم تک‌تک مردم شاهین‌شهر و خادمینشان در تمامی سطوح قابل‌احترام هستند و اگر برای شخص شهردار و مدیران شهری حائل‌هایی وجود دارد که پرستیژ آن‌ها را حفظ می‌کند، می‌بایست همین شرایط در جهت حفظ شانیت آن کارگر زحمتش نیز رعایت شود.

 ابراهیمی ناغانی با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین فرزند یک مدیر شهرداری یا شورا با کارگر خدماتی وجود ندارد، گفت: اگر فرزند مدیر شهری‌شان، امنیت و مرتبه‌ای دارد پس کارگر خدوم همشان و منزلت و جایگاه دارد که ازنظر سازمانی وابسته به امنیت شغلی است.

وی تأکید کرد: باید حرمت و امنیت داشته باشد تا فرزندش به او افتخار کند و از نگاه آموزه‌های دینی نیز هیچ فضیلتی بالاتر ازتقوای افراد نزد خداوند متعال نیست.

 رئیس شورای شهر شاهین‌شهر با مطرح کردن سؤال دیگر که آیا شما که در سازمان بازرسی برای این تعداد نیرو که از مدیران شهری هستند چانه‌زنی کردید، آیا برای کارگران هم دفاعی انجام شد؟ که معاون پشتیبانی شهردار در پاسخ گفتند؛ شهردار در جلسه‌ای در فرمانداری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که فرماندار اذعان داشتند برای مصلحت شهرستان با این‌که ما می‌دانیم در اساسنامه سازمان، نگهداری فضای سبز مقرر نشده ولی اجازه دهید ظرف یک سال با شیب ملایم اصلاح انجام شود

 ابراهیمی ناغانی با مطرح کردن سؤال دیگر که انجمن شهری از تعاملات بازرسی در خصوص تأمین نیرو بسیار خرسند است و تشکر دارد ولی در خصوص موضوع مرتبط با کارگران تعاملاتی آیا شده است یا نه؟ که احمدرضا پری تبار به‌عنوان معاون شهردار پاسخ دادند؛ در بحث تأمین نیرو و رفت و روب من دفاع کردم ولی اداره بازرسی گفت خلاف قانون است و وزارت کشور تائید نکرده است.

ابراهیمی ناغانی در ادامه اظهار داشتند؛ مگر به سال ۹۶ استناد نکردید که رأی شورای حل اختلاف استانداری کاملاً از لحاظ قانونی این اجازه را به شهرداری داد که با شرکت مدیریت پسماند ماده ۱۹ کند؟؟ استناد سازمان بازرسی این موضوع است که وزارت کشور این رأی را تائید نکرده ولی باید یادآور شد در قانون ذکر شده اگر ظرف دوماه از وصول اساسنامه هیچ ایرادی به آن وارد نشود، یعنی اساسنامه قابل اجراست.

وی عمده دلایلی که شورای ادوار قبل با قرارداد ماده ۱۹ شرکت پسماند موافقت می‌کردند را این‌چنین بیان کرد: شرکت مدیریت پسماند همیشه به تعهداتش پایبند بوده و رضایتمندی مردم از نرخ خدمات ارائه‌شده قابل‌قبول است و وقتی ۴۰ درصد سهام شرکت پسماند متعلق به شهرداری شاهین‌شهر است کارگر زیرمجموعه پسماند احساس تعلق‌خاطر می‌کند چراکه یک عنصر سازمانی تعلق‌خاطر داشته باشد، در انجام وظیفه کوشاتر و از طرفی هم ۴۰ درصد سود شرکت پسماند عاید شهرداری و به‌حساب واریز می‌گردد، به همین دلایل است که شورای شهر همیشه با شرکت پسماند موافقت کرده است.

در نهایت اعضاء کمیسیون متفق‌القول جمع‌بندی کردند؛ که به علت وجود تناقضات و دوگانگی در قرارداد خدمات و تأمین نیرو که می‌تواند مدیریت شهری را دچار چالش کند، جهت رفع این تناقض با شهرداری مکاتبه گردد و پس از رفع این تناقض، جهت تصمیم عادلانه و قانونی به شورا ارسال گردد.

ابراهیمی ناغانی در پایان گفت: شهرداری مکلف است وفق ماده 14 قانون تشکیلات در جهت آگهی‌های عمومی معاملات شهرداری و مناقصه و مقاطعه، از شورا مجوز بگیرد و این مهم با صراحت در بند 9 ماده 55 قانون شهرداری‌ها نیز اعلام‌شده است.

انتهای پیام/ج