اقدام به«تعطیلی مدارس»نسبت به اصل مسئله«آلودگی هوا»پیشگیری است یا درمان؟

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، حسین ابراهیمی ناغانی عضو شورای شهر شاهین‌شهر و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد طی یادداشتی با عنوان اقدام به «تعطیلی مدارس» نسبت به اصل مسئله «آلودگی هوا»، پیشگیری است یا درمان؟ آورده است؛ مدیریت «باری به هر جهت» و فرهنگ فاقد اندیشه «مسئله محور» همیشه در حال آزمون‌وخطاست؛ اما فرهنگ و مدیریتی که حتی بازخوردی عمل‌گرایانه از آزمون و خطاها نمی‌گیرد را واقعا نمی دانیم چه باید نامید.

این روزها همچون سال‌های گذشته سریال‌های ممتد تعطیلی مدارس و ادارات به علت آلودگی‌ها، هر روز در شهرهای مختلف در حال تکرار است. بخش اعظم آن ناشی از تولید آلودگی توسط خودروهای تولید و بخش دیگر آن سوخت بی‌کیفیت و فاقد استانداردهای لازم و برخی دیگر کارخانجات و صنایعی است که از قرار معلوم هنوز مازوت می‌سوزانند یا فیلترینگ مناسبی ندارند.

 در فصل زمستان، وارونگی هوا قابل پیش‌بینی است که در تمامی اقصی نقاط جهان نیز خصوصاً به شکل حادتری در کشورهای پست‌تر از نظر موقعیت جغرافیایی دیده می‌شود؛ اما وضعیت آلودگی و تعطیلی‌های ممتد صرفاً در کشورهایی است که به‌طور خاص آلایندگی ناشی از کیفیت سوخت و نیز عدم استاندارد اتومبیل‌ها و صنایع تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای به شکل بارزتری در آن‌ها مشهود است.

 در کشورهای اسکاندیناوی و جنوبی‌تر اروپا به لحاظ موقعیت جغرافیایی پست‌تر این امر وارونگی هوا بسیار بیشتر است و علی‌القاعده باید آلودگی‌ها و از پی آن تعطیلی مدارس بیشتر و چشمگیرتر از کشوری مثل ایران باشد؛ اما به‌هیچ‌وجه چنین اتفاقی با این حجم که در اینجا می‌افتد، در هیچ‌کدام از این کشورها اتفاق نمی‌افتد. لذا علت اصلی این آلودگی همان‌که گفتیم تولید حجم عظیمی از آلودگی توسط خودروهای بنجل و نیز سوخت بی‌کیفیت و غیر استاندار است که سالانه هزینه‌های بسیار گزافی را به کشور و مردم ایران تحمیل می‌کند.

کاهش یا افزایش قیمت یک اتومبیل تولید داخل مثل پراید در حد یک‌میلیون کمتر یا بیشتر کاملاً مشخص است و درصد کاهش یا افزایش سهم نهادها و رانت‌های شریک در این درآمدها و اثرات ناشی از آن کاملاً معلوم و با اعداد و ارقام کمیِ، محسوس و قابل‌درک است. مثل سود یا زیان سهام آن... اما هزینه ناشی از تعطیلی یک روز مدارس یک استان یا یک کلان‌شهر واقعاً چقدر است؟ هزینه مرگ‌ومیر و بیماری‌های روزانه ناشی از این آلودگی‌ها برای مردم و حتی برای کشاورزی و دامداری و زنبورداری و ده‌ها کسب‌وکار دیگر واقعاً چقدر است؟ آیا مرکزی برای احصاء این موارد وجود دارد تا نهایتاً حاکمیت و قانون‌گذار را متقاعد کند که «درآمد» ناشی از انحصار تولید داخلی چقدر ناچیزتر است از «هزینه» های متأثر از بی‌کیفیتی آن خصوصاً در امر تولید آلودگی؟

متأسفانه درگیر سوءبرداشت‌های ناشی از خط و مشی‌هایی شده‌ایم که دغدغه کلان نظام و رهبری بوده است. امر استقلال و حمایت از تولید داخل برای ایجاد اشتغال و از حیث مبارزه با استکبار که اندیشه انحصارطلبانه دارد بسیار درست و مقبول همگان است.

اما نتیجه و خروجی آن‌که اینک این شده که می‌بینیم، مطلوب رهبری و خط انقلابی ما بوده است؟ آیا واقعاً ایجاد رانت و حاشیه امنیت برای خودروسازان داخلی و جلوگیری از واردات خودروهای استاندارد به بهانه حمایت از تولید داخل که عدم رقابت برای رسیدن به سطح استاندارد جهانی را موجب شده است، باید خروجی آن الگوهای ارزشی می‌شد؟

پاسخ حاکمیت و مجلس و دولت‌ها به این مسائل لاینحل که فاجعه‌های زیست‌محیطی آن را هر روزه مردم کوچه و خیابان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چه می‌باشد؟ کدام درمان و کدام پیشگیری را پیشنهاد داده‌اند؟

اینکه کلاس درس و اداره را تعطیل می‌کنیم، دقیقاً پاسخ به کدام سؤال مرتبط با این قصه می‌باشد؟ دقیقاً ارتباط آن جز اینکه فعلاً کمی کمتر در دسترس دیو آلودگی خودساخته باشیم تا ببینیم که بادی یا نسیمی وزیدن خواهد گرفت یا نه؛ در چیست؟ این پاسخ دارای چه تناسبی با مسئله آلودگی هوا و رفع و پیشگیری آن دارد؟

در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، مردم می‌پرسند که آیا مجلس آینده مجلسی مقتدر خواهد بود که اگر خودروسازان بزرگ نتوانستند خودرو با کیفیت خصوصاً در زمینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تولید کنند؛ پیگیر تعطیلی آن‌ها شده و جهت ایجاد عرصه رقابتی با واردات خودروهای استاندار علی‌رغم مقاومت‌های شدید ساختاری بر مسئله «خودکفایی» و منع واردات؛ موافقت کرده و جهت انجام آن از هر اقدامی فروگذار نباشند؟ همچنین در وجه قانون گزاری و نظارت با ابزارهای تحقیق و تفحص، چنان مقتدر خواهد بود که بتواند بر استاندارسازی فیلترینگ و سوخت کارخانجات و صنایع بزرگ نظارت بی‌قید و شرط و بازدارنده داشته باشد و حتی بنزین بی‌کیفیت تولید داخل که به‌زعم کارشناسان از علل اصلی تشدید آلایندگی‌های جوی می‌باشد را در صورت عدم استاندارسازی از چرخه مصرف داخلی حذف کند؟

انتهای پیام/ج