راهکارهای عملی برای سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، حجت‌الاسلام حسن بابایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه طی مقاله‌ای با عنوان (راهکارهای عملی برای سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است) به این موضوع مهم کشور در حوزه اقتصادی به شرح زیر پرداخته است.

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کردند و خطاب به متصدیان تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید.

ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند. لذا با لبیک به پیام ولی امر مسلمین جهان مواردی جهت تحقق شعار سال ارائه می‌گردد.

تأکید بر موضوع تولید و بخش اقتصادی ملازم با جهت‌گیری در روند و میزان شتاب حرکت، نشانگر ضرورت بازخوانی پرونده مهم‌ترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصاد کشور یعنی تولید و ثروت ملی است.

 آنچه در این نوشتار کوتاه بنا دارم به آن بپردازم ارائه رئوس مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند به‌فوریت و شاید سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام قرار گرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یک پارگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت گامی مهم در جهش تولید کشور برداشت.

برای شتاب بخشیدن به تولید، ما ناگزیر از انجام تغییرات و اقدام در قالب‌های تعیین‌شده آن خواهیم بود و این اقدامات محصول یک کار جمعی و همدلانه خواهد بود.

با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آنچه باید در این فرایند گذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ایی برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاه‌های بخش غیردولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود.

به عبارت دیگر لازم است که در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و بکار گرفته شود. لذا نقش‌های اجرایی دولت باید از مقررات گذار قوی به تسهیل و تشویق‌کننده محض تغییر جهت دهد.

دو مؤلفه سرعت گردش کار و کاهش هزینه‌ها کلیدی‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده محیط کسب‌وکار در کشور است. این مؤلفه‌ها زمانی ملموس‌تر و عینی‌تر جلوه خواهد کرد که آن را با سایر کشورهای مشابه مقایسه و تحلیل کنیم.

مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار به همه رخدادهایی مرتبط است که طیف وسیعی از فرایندهای تصمیم‌گیری را از زمان ظهور یک بنگاه تا مرحله اتمام فعالیت‌های اقتصادی آن شامل می‌شود.

ثبت یک شخصیت حقوقی، اخذ مجوزهای مورد نظر برای شروع مرحله ساخت واحد، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی برای بهره‌برداری از یک بنگاه، نحوه دسترسی به منابع اعتباری در دوره ساخت و بهره‌برداری، نحوه اتصال به بازارهای ملی و بین‌المللی در عرصه تجاری‌سازی، رفتارهای تعرفه‌ای و مالیاتی، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی احتمالی حادث ازجمله شاخص‌های قابل‌سنجش این مؤلفه‌ها را شامل می‌شوند.

معلوم است که منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت‌های ذاتی و نسبی اقتصاد کشور باید این منابع تخصیص‌یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت‌های توسعه‌بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت‌ها، هدایت صحیح منابع به سمت‌وسوی این اولویت‌ها بر پایه یک برنامه زمانی میان‌مدت است.

تدوین راهبرد و اولویت‌های توسعه‌ای‌ کشور، همان ترسیم نقشه عملیاتی توسعه و فعالیت‌های اقتصادی کشور در یک ظرف زمانی مشخص است. لذا اگرچه ممکن است در این فرایند، حرکات رو به جلویی مشاهده و ردیابی شود، لیکن هزینه‌های اقدامات اقتصادی بالا، بهره‌وری پایین و سرعت در اجرا با کاهش مواجه خواهد بود. در این برنامه سه ویژگی تعیین‌کننده است.

نخست معرفی اولویت‌های توسعه بخش‌های اقتصادی است، دوم معرفی و ارائه مشوق‌های هدایت‌کننده برای آن بخش‌ها است و سوم تجمیع و جهت‌دهی عمده منابع به‌سوی این هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌ها است.

هم‌زمان با تدوین راهبردهای توسعه ملی و شناسایی اولویت‌های توسعه‌بخشی، بهبود محیط کسب‌وکار و شفاف‌سازی و سرعت بخشیدن به گردش کار شکل‌گیری و بلوغ بنگاه‌های اقتصادی، باید به دنبال تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای انجام طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای و همچنین طرح‌های اقتصادی و تولیدی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در کشور بود.

قاعدتاً‌ باید از شیوه‌های رایج و سنتی تأمین مالی فاصله گرفت. تجربیات خوبی در سال‌های گذشته به دست آورده‌ایم، اما هنوز گام‌های بیشتر و همه‌جانبه‌تری باید برداشته شود. کلیدی‌ترین موضوع در این میان مدلی از تأمین مالی است که بتواند موجب هم‌افزایی، ترکیب و تشدید منابع موجود مالی شوند.

بهینه‌ترین مدل تأمین مالی، حرکت به‌سوی مشارکت منابع مالی بخش خصوصی و دولتی هم برای طرح‌های زیربنایی (دارای توجیه اقتصادی) و هم برای طرح‌های تولیدی (دارای توجیه مالی) است.

طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای‌ کشور تاکنون توسط منابع عمومی و یا تأمین مالی قرضی داخلی و خارجی و به‌وسیله دستگاه‌های اجرایی کشور تصدی شده است. محدودیت منابع این حوزه و کاستی‌های تصدی‌گری موجب کاهش اجرا در تعداد طرح‌ها و بهره‌وری پایین آن‌ها بوده است.

در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای، منابع عمومی کشور باید به‌عنوان وام‌های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به‌صورت بلاعوض و تا سقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرح‌ها توجیه‌پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می‌تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود.

در این صورت فرایند ساخت و بهره‌برداری این دسته از طرح‌ها، هدایت و مدیریت آن‌ها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره‌برداری با ترتیبات تعریف‌شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.

در این سازه، نقش دولت صرفاً طراحی و آماده‌سازی فنی طرح‌ها و مدل‌های مالی متناسب با آن و عرضه آن به‌صورت رقابتی به بازار خواهد بود. بدیهی است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان‌بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری نیز باید تدارک شود.

لذا تمامی طرح‌های توسعه‌ای‌ و زیر بنایی کشور در حوزه‌های آب و نیرو، انرژی، شبکه‌های آبیاری، راه و شهرسازی، اتوبان‌ها و فرودگاه‌ها، طرح‌های بزرگ کشت و صنعت، مخابراتی و ارتباطی و ... می‌تواند در قالب این مدل تدارک و راه‌اندازی شود.

در حوزه طرح‌های اقتصادی و تولیدی کشور که عمدتاً در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد، هم از مشکل مشابهی برخوردار است. این دسته از طرح‌ها نیز از فقدان الگویی روشن و اثربخش، هم‌افزا و مشارکتی در تأمین مالی رنج می‌برد. در این الگوی سنتی، 20 تا 30 درصد از منابع احتمالی توسط سهامداران و صاحبان طرح تجهیز می‌شود و مابقی منابع موردنیاز در صف استقراض از سایر منابع و عمدتاً ‌منابع بانک‌های تجاری قرار گیرند.

 لذا اگرچه در نگاه نخست این طرح‌ها دارای توجیه مالی مناسبی هستند، اما متناسب با هر طرح، ریسک‌های تجاری طرح‌ها هم‌شأن با نحوه تأمین اعتبار آن‌ها بالا می‌رود و تأمین مالی آن‌ها و نهایتاً بازپرداخت اقساط وام‌گیری مخاطره‌آمیز خواهد بود. برای خروج از این چرخه بسته تأمین مالی، ابتدا باید الگوهای مشارکتی بخش خصوصی- خصوصی (داخلی- خارجی) ترویج شود.

سپس منابع صندوق‌های توسعه‌ای نظیر، صندوق توسعه ملی، نهادهای مالی بازار سرمایه و منابع بانک‌های تجاری باید در کنار مدل مشارکتی خصوصی – خصوصی در یک بسته هماهنگ و متعادل وارد شده تا ضمن تأمین مالی مشارکتی و بخشی هر طرح، مخاطرات تجاری هر طرح را برای تأمین‌کنندگان منابع مالی آن کاهش دهند.

در این میان یک خلأ نهادی برای مدیریت کل گردش کار این دسته از طرح‌ها وجود دارد. خلأ نخست لزوم ترویج و اشاعه این مدل مشارکتی است که این وظیفه مهم بر عهده اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای بخشی است. خلأ دوم به نهاد متولی ارزیابی طرح‌ها و پذیرش نقش توسعه گری، پرورش گری و منابع یابی مربوط است.

اگرچه در دنیای امروز، شرکت‌های مشاوره‌ای مالی این خلأ را پر می‌کنند، اما به دلیل کاستی‌های موجود این دسته از شرکت‌ها، این کارکرد می‌تواند به عهده صندوق توسعه ملی قرار گیرد. چنانچه این نقش و کارکرد جدید را برای صندوق توسعه ملی بپذیریم، آنگاه ضرورت بازنگری در اساسنامه این صندوق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این حالت صندوق باید ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق طرح‌های مورد نظر و با اعلام مشارکت سهمی خود از کل منابع طرح، آن را برای تأمین مالی به بازارهای مالی و پولی ملی و سرمایه‌گذاران خارجی عرضه کند. اگرچه الگوی پیشنهادی رایج تأمین مالی غالب، مدل مشارکتی دولتی – خصوصی است، لیکن هنوز استفاده از الگوهای جدیدتر تأمین مالی قرضی – اسلامی مورد نیاز است.

انتهای پیام/ج