- 09197955515
به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، ناصر حسینی منجزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شاهینشهر و میمه و مؤلف دو جلد کتاب در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی طی یادداشتی به مقوله نقش شوراها در توسعه شهری و روستایی پرداخته است؛
مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی، حق مردم برای مشارکت در امور حکومت و تصمیمگیری است. این تعریف ناظر بر ساز و کاری است که از طریق آن مشارکت مردم در زندگی سیاسی تحقق مییابد. به همین دلیل شورا از مفهومی عمومی تبدیل به یک مفهوم سیاسی میشود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا مجالسی محلی در سطح شهرها و روستاها به شمار میروند که نمایندگان آن مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند.
وظیفه اصلی این پارلمان محلی انتخاب شهردار و دهیار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها است. شاید بتوان مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا را انتخاب شهردار و دهیار دانست.
دیگر وظایف شوراها نظارت، پژوهش، برنامهریزی و تعیین بودجه میباشد. شورای شهر و روستا میتواند در هر مقطع زمانی روی عملکرد شهرداری و دهیاری نظارت داشته باشد و بهصورت کتبی از شهردار یا دهیار و نهادهای زیرمجموعه شهرداری مانند سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، سازمان فضای سبز، حملونقل و جابجایی بار و مسافر، معاونتها و دیگر حوزههای وابسته گزارش عملکرد بخواهد و نظرات تخصصی و راهنماییها و تذکرات نظارتی خود را به آنها ابلاغ کند.
این میزان اهمیت شورا باعث شد تا در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور محسوب شود.
اطلاع از وظایف اصلی شوراها جهت اطلاع عموم و توصیه به شهرداران و دهیاران و اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا برای رجوع به رسالت اصلی خویش و انتظارات مردم و آیندگان از آنهاست.
اما اگر بخواهیم به اصول مهم بودجهنویسی شهرداریها بپردازیم باید گفت؛ قانون شهردارها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمدهای بیشتر تدوین شود.
ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداریها میبایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداریها و با هدف حذف نیروهای غیر کارآمد و غیرضروری، دستخوش تغییرات لازم گشته و ساختار متناسب با قانون جدید شهرداری و اهداف و سیاستهای جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و خودکفایی شهرداریها در کلیه زمینهها طراحی گردد.
ساختار مدیریت شهرداریها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرار گیرد.
تغییرات لازم در روشهای اداره امور شهر، ارائه خدمات و اجرای طرحهای عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها به عمل آید و با استفاده از روشهای مناسب و مکانیزه کردن صحیح، ارائه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیتها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینهها اقدام گردد که البته قدمهای خوبی از طرف وزارت کشور، سازمان شهرداریها و استانداری برداشته شده ازجمله میتوان به تصویب چارت سازمانی شهرداریهای استان و سازمانهای وابسته به شهرداریها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از پانزده سال است در خلاء مانده بوده، قانونمند کردن توزیع اعتبارت و ... اشاره کرد.
*ماده ۲۳ قانون شهرداریها:
بودجه سالانه شهرداری عبارت است از؛ یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیشبینی میشود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.
*ماده ۲۴ قانون شهرداریها:
دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشتماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است.
*ماده ۲۵ قانون شهرداریها:
بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامهها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد، طرز تنظیم برنامه و تفریق بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه بهموجب دستورالعملی خواهد بود که بهوسیله وزارت کشور (سازمان شهرداریها) تصویب و ابلاغ خواهد شد.
*ماده ۲۶ قانون شهرداریها:
مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریق بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد.
شهردار موظف است بهمحض پیشنهاد بودجه یا تفریق بودجه به شورای اسلامی شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق بند ۱۲ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر به او تفویض شده حداقل هفتهای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
*ماده ۲۷ قانون شهرداریها:
موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بهوسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفندماه سال قبل هست و در صورتی که شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، شهردار مؤظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
*ماده ۲۸ قانون شهرداریها:
شهردار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ۱۰ درصد تقلیل یا افزایش دهد بهنحویکه از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند. سال مالی شهرداریها یک سال شمسی است که از اول فروردینماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه مییابد.
رعایت اصول زیر در بودجهنویسی توسط شوراهای شهر ضروری است:
انتهای پیام/ج
منتشر شده در تاریخ 1403/12/20
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/18
منتشر شده در 1403/12/18
منتشر شده در 1403/12/17