نظام حقوق زن در اسلام/مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از شاهین شهر اصفهان، موجب تأسف است که گروهی از بی‌خبران می‌پندارند مسائل مربوط به زناشوئی مربوط به روابط خانوادگی نظیر مسائل مربوط به راهنمائی، تاکسیرانی، اتوبوس‌رانی، لوله‌کشی و برق سال‌هاست که در میان اروپاییان به نحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشته‌ایم و باید هر چه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم .

این، پندار محض است آنها از ما در این مسائل بیچاره‌تر و گرفتارتر و فریاد فرزانگانشان بلندتر است. از مسائل مربوط به درس و تحصیل زن که بگذریم، در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارتر و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار هستند .

**جبر تاریخ

بعضی دیگر تصور دیگری دارند، تصور می‌کنند که سستی نظم خانوادگی و راه یافتن فساد در آن، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجه قهر زندگی صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است. جبر تاریخ است و چاره‌ای نیست از اینکه به فساد و بی‌نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم بود برای همیشه چشم بپوشیم .

اگر این‌چنین فکر کنید، بسیار سطح و ناشیانه فکر کرده‌ایم، قبول داریم که زندگی صنعتی خواه‌ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و می‌گذارد ولی عامل عمده ازهم‌گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است:

یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانه‌ای که قبل از این قرن در میان آنها درباره زن جاری و حاکم بوده است. تا آنجا که زن برای اولین‌بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا دارای حق مالکیت شد .

دیگر اینکه کسانی که به فکر اصلاح اوضاع‌واحوال زنان افتادند از همان راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما می‌روند و مواد پیشنهادی چهل‌گانه یکی از مظاهر آن است. خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشمش را کور کردند .

بیش از آنکه زندگی صنعتی مسئول این آشفتگی و بی‌نظمی باشد متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسئول است. لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق‌زمین هیچ ضرورتی اجتناب‌ناپذیری نیست که از هر راهی که آنها رفته‌اند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفته‌اند فرو رویم. ما باید به زندگی غربی، هوشیارانه بنگریم. ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره‌ای مقررات اجتماعی قابل‌تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی به وجود آورده است که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق آن با قوانین اروپایی یکی از آن‌هاست - پرهیز نماییم .

**ما و قانون اساسی

2. صرف‌نظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات روانی، طبیعی و اجتماعی است. چنان‌که بعداً توضیح داده خواهد شد - از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است؟ از طرفی قانون اساسی تصریح می‌کند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد قانونیت ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست. از طرف دیگر، بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است. آیا خود مغرب زمینی‌ها که غرب‌زدگان ما این‌چنین کورکورانه از آنها پیروی می‌کنند قانون اساسی کشورشان را این‌طور بازیچه قرار می‌دهند .

صرف‌نظر از مذهب، خود قانون اساسی هر کشوری برای آن کشور مقدس است. قانون اساسی ایران نیز مورد احترام تمام ملت ایران است. آیا با سمینارهای کذایی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان می‌توان قانون اساسی را زیر پا گذاشت .

**عواطف مذهبی جامعه ایرانی

3. از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم می‌پوشیم. هر چیز را اگر انکار کنیم. این قابل‌انکار نیست که الان هم نیرومندترین عاطفه‌ای که بر روحیه ملت ایران حکومت می‌کند عاطفه مذهبی اسلامی است. بگذاریم از عده بسیار معدودی که قید همه چیز را زده‌اند و از هر بی‌بندوباری و هرج و مرج طرف‌داری می‌کنند، اکثریت قریب به‌اتفاق این مردم پایبند مقررات مذهبی هستند .

تحصیل و درس خواندگی بر خلاف پیش‌بینی‌هایی که از طرف عده‌ای می‌شد، نتوانست میان این ملت و اسلام جدایی بیندازد. برعکس، با اینکه تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد مذهب زیاد است، درس‌خواندگان و تحصیل‌کردگان به نحو روز افزونی به‌سوی اسلام گرایش پیدا کرده‌اند .

اکنون می‌پرسیم این قوانین با این زمینه روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار می‌شود؟ یعنی وقتی قانون عرق مطابقه با حکم صریح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتیجه‌ای گرفته می‌شود؟

فرض کنید زنی در اثر اختلاف‌ها و عصبانیت‌ها به محکمه رجوع کرد و علی‌رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد دیگری درآمد. این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را به‌حکم‌قانون عرف زن و شوهر می‌دانند، در عمق وجدان مذهبی خود، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام می‌دانند .

در این حال فکر کنید چه وضع ناراحت کننده‌ای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد، دوستان و خویشاوندان آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد؟ ما که نمی‌توانیم با تغییر و وضع قانون وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم. متأسفانه وجدان اکثریت قریب به‌اتفاق مردم از عاطفه مذهبی فارغ نیست .

شما اگر متخصص حقوقی و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگوئید ما چنین قوانینی می‌خواهیم وضع کنیم اما زمینه روانی اکثریت مردم ما این است و این، ببینید آیا در همچو زمینه‌ای نظر موافق خواهد بود. آیا نخواهد گفت این کار هزاران ناراحتی‌های روحی و اجتماعی تولید می‌کند .

مقایسه این‌گونه قوانین با قوانین جزایی ازلحاظ میزان آثار سوئی که به بار می‌آورد بسیار غلط است. تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است. ضربه‌ای که از ناحیه تغییر و تعطیل جزایی وارد می‌شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جری می‌کند. اما قوانین مربوط به روابط زوجین و اولاد، به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط است و مستقیماً با عاطفه مذهبی شخصی هر فرد در جنگ است. این‌گونه قوانین یا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان، بی‌اثر و بلاعمل می‌ماند و خواه‌ناخواه ناراحتی‌هایی که این گروه قوانین ایجاد می‌کند موجب خواهد شد که این قوانین رسماً لغو گردد و یا پس از کشمکش روانی جانکاهی نیروی مذهبی را تضعیف کند

**خواستگاری و نامزدی

من سخن خود را درباره چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می‌کنم که در این پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب قانون مدنی اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است .

نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی که در قانون مدنی آمده است و قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است که از قواعد کلی اسلامی کرده است، ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدنی نمی‌دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهاد کننده نمی‌شویم با اینکه پیشنهادکننده مرتکب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی‌توانیم صرف‌نظر کنیم .

آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟

1. پیشنهادکننده می‌گوید:

قانون‌گذار ما حتی در این چند ماده کذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم این نکته ارتجاعی و غیرانسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فکر مزبور ماده 1034 را که اولین ماده قانون در کتاب نکاح و طلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:

ماده 1034- از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود .

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود به موجب ماده مزبور با اینکه هیچ گونه حکم و الزامی بیان نشده است، ازدواج به معنی زن گرفتن برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل زن نوعی کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می‌کند و مخصوصاً تعبیرات مذبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر می‌گذارد و به مرد ژست آقائی و مالکیت و به زن وضع مملکوی و بندگی می‌بخشد .

به دنبال این ملاحظه دقیق روانی! موادی که خود پیشنهادکننده تحت عنوان خواستگاری ذکر می‌کنند برای اینکه خواستگاری جنبه یک‌طرفه و حالت زن گرفتن به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان تا در ازدواج تنها زن گرفتن صدق نکند مرد گرفتن هم صدق کند یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن صدق کند. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم که به خواستگاری زنان بروند حیثیت زن را پایین آورده و آن را به‌صورت کالای خریدنی در آورده ایم!

**غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز

اتفاقاً یکی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحاً  درباره مهر و نفقه بحث خواهیم کرد. اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می‌رفته اند و از آنها تقاضای همسری کرده‌اند، از بزرگ‌ترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت زن را گل و مرد را بلبل زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران کرده است

 خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل‌تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زنی دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند. اما برای زن که می‌خواهد محجوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند قابل‌تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود .

به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی، حیا و خودداری ظریفان زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مردان خود را نگه دارند، زنان این درس‌ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند

اختصاص به جنس بشر ندارد حیوانات دیگر نیز همین‌طورند، همراه این مأموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف و با برخورداری و استغناء ظریفانه دل جنس حشن را هر چه بیشتر شکار کنند و او را از مجرای احساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد .

**مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا میگویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان می‌دهد؟ اولاً این مربوط به قانونمدنی نیست، مربوط به به قانون آفرینش است. ثانیاً مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء است. طلبه و دانشجو خریدار علم است. متعلم خریدار معلم است. هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم. مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آیا واقعاً شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می‌فهمید که می‌گوید:

شیراز معدن لعب لعل است وکان حسن

                                                      من جوهری مفلس از آن رو مشوشم

شهری است پرکرشمه و خوبان زشش جهت

                                                      چیزم نیست ورنه خریدار هر ششم

حافظ افسوس می‌خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آن را به خود جلب کند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالی‌ترین احترام و مقام زن در دل‌های زنده و حساس است که با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می‌کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی‌نیاز از خود معرفی می‌کند؟

منتهای هر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستانه خود بکشاند .

اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگ‌ترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه‌دار می‌کنند.

این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را می‌خواهند اصلاح کنند چشم وی را کور می‌کنند .

**رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است

گفتیم اینکه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب خواستگاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم به بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است. قوانینی که بشر وضع می‌کند و به‌عبارت‌دیگر تدابیر قانونی که به کار می‌برد، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند. قوانینی مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستگاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می‌زنند .

از این رو موادی که از طرف نویسنده چهل پیشنهاد مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ‌گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است .

**اشتباه نویسنده ( چهل ماده در قانون مدنی)

مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسنده چهل پیشنهاد درشماره 86 مجله زن روز صفحه 72 می‌نویسند:

به موجب ماده 1037 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتی که عین انها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد کند. مگر اینکه هدایا بدون تقصیر  طرف تلف شده باشد. طبق مقررات ماده مذکور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی‌کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور بدون علت موجه وصلت مذبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایای راکه به منظور  وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالباً در دوران نامزدی طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی‌دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می‌شوند .

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است، تنها اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت انها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می‌شود خسارت‌های دیگر است، مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا میهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می‌شود .

من میگویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد  است و آن اینکه می‌گوید اگر طرف متخلف بدون علت موجه وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد و حال انکه طبق قاعده اگربا علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد. اما حقیقت این است که هیچکدام از این ایرادها وارد نیست .

قانون مدنی در ماده 1036 چنین می‌گوید:

اگر یکی از نامزدها وصلت منظور رابدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارد برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود .

این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می‌کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می‌کند. در این ماده است که قید بدون علت موجه ذکر شده است می‌باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می‌باشد .

در این ماده با تکیه روی کلمه مغرور شده به ریشه اینماده قانونی که به نام قاعده مغرور معروف است اشاره می‌کند .

بعلاوه در قانون مدنی تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده 332 که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد .

علی‌هذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارت‌های نامزدی - که به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می‌گیرد - سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است .

اما ماده 1037 قانون مدنی این است:

هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می‌کنند و چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در این ماده هیچگونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد، قید بدون علت موجه استنباط بیجایی است که اقای مهدوی کرده اند .

عجبا! کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند - با اینکه یک عمر کارشان بررسی آنها بوده است و سال‌ها بودجه مملکت را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده اند چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحضات و ریزه کاری در آنها به کار فته است در سر می پروانند؟ این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تالیف کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده اند جمله بالا را بصورت بدون علت و موجبی قرائت می‌کرده اند. در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخیراً متوجه شده‌اند که سال‌ها این جمله را غلط قرائت می‌کرده و می‌فهمیده‌اند و جمله مزبور بدون علت موجهی بوده است .

از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلاً صرف نظر می‌کنیم .

**زندگی امروز و ازدواج موقت

چنان‌که قبلاً دانستیم ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین تولید می‌کند. به همین دلیل پسر یا دختری نمی‌توان یافت که از اول بلوغ طبیعی که تحت فشار غریزه قرار می گرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عصر جدید این است فاصله بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است. اگر در دوران ساده قدیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی از عهده شغلی که تا آخر عمر به عهده او گذاشته می‌شد بر می‌آمد، در دوران جدید ابداً امکان پذیر نیست. یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تاخیر و رد شدن در امتحان آخر سال و یا در کنکور دانشگاه گذرانده باشد، در 25 سالگی فارغ التحصیل می‌گردد و از این به بعد می‌تواند درآمدی داشته باشد. قطعاً سه چهار سال هم طول می‌کشد تا بتواند سر و سامان مختصری برای خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گردد. همچنین است یک دختر موفق که دوران تحصیل را می‌خواهد طی کند .

**جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

شما اگرامروز یک پسر محصل هجده سال را که شور جنسی او به اوج رسیده است تکلیف ازدواج بکنید به شما می‌خندند. همچنین است یک دختر محصل شانزده ساله. عملاً ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسوولیت یک زندگی را - که وظایف زیادی برای آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد می‌کند - بپذیرند .

کدامیک؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم /جنسی یا ازدواج موقت؟

از شما می‌پرسم: آیا این حال، با طبیعت و غریزه چه رفتاری بکنیم؟ آیا طبیعت حاضر است به خاطر اینکه وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه نمی‌دهد که در سنین شانزده سالگی و هجده سالگی ازدواج کنیم دوران بلوغ را به تاخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم غریزه جنسی از سر ما دست بردارد؟

آیا جوانان حاضرند یک دوره رهبانیت موقت را طی کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمانی که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضاً جوانی حاضر گردد رهبانیت موقت را بپذیرد، آیا طبیعت حاضر است ازایجاد عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسی پیدا می‌شود وروانکاوی امروز از روی انها پرده برداشته است صرف نظر کند؟

دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا اینکه جوانان را به حال خود رها کنیم و به روی خود نیاوریم، به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام برگیرد و به یک دختر اجازه دهیم با ده‌ها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط جنین کند، یعنی عملاً کمونیسم جنسی را بپذیریم و چون یخ پسر و دختر متساویا اجازه داده ایم، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیاری از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جهنم دره هم سقوط کند دوش به دوش یکدیگر و بازو به بازوی هم و بالاخره متساویا سقوط کند .

آیا اینچنین پسران و دخترانی با چنین روابط فراوان و بیحدی در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم مرد زندگی و زن خانواده خواهند بود؟

راه دوم ازدواج موقت و آزاد است. ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود می‌کند که در آن واحد زوجه دو نفر نباشند. بدیهی است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست. وقتی هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا کند قهراً هر مردی هم به زن معینی اختصاص پیدا می‌کند، مگر انکه از یک طرف عدد بیشتری باشند. بدین ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را می گذارنند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسی افتاده باشند .

**سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

نکاح منقطع از نظر اینکه دوام ندارد، آشیانه نامناسبی برای کودکانی است که بعداً به وجود می‌آیند. لازمه نکاح منقطع این است که فرزندان آینده، بی سرپرست و از حمایت پدری مهربان و مادری دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند .

این ایراد ایرادی است که مجله زن روز بسیار روی آن تکیه کرده است، ولی با توضیحاتی که دادیم گمان نمی‌کنم جای بحث و ایرادی باشد .

در مقاله پیش گفتیم که یکی از تفاوت‌های ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نسل است. در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری نمی‌توانند از زیر بار تناسل شانه خالی کنند. برخلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت زن نباید مانع استمتاع مرد بشود ولی می‌تواند بدون آنکه لطمه‌ای به استمتاع مرد وارد آید مانع حاملگی خود بشود و این موضوع با وسایل ضد آبستنی امروز کاملاً حل شده است .

علی‌هذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسئولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند تولید فرزند می‌کنند. بدیهی است که از نظر عاطفه طبیعی فرقی میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضاً پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور می‌کند، همان گونه که در صورت وقوع طلاق قانون باید دخالت کند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان گردد، و اگر مایل نباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از به‌وجودآمدن فرزند جلوگیری کنند .

همچنان که می‌دانیم کلیسا جلوگیری از آبستنی را امر نامشروع می‌داند ولی از نظر اسلام اگر از زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعی ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولی تکوین فرزند به وجود آمد، به‌هیچ‌وجه اجازه معدوم کردن آن را نمی‌دهد.

اینکه فقهای شیعه می‌گویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکین غریزه است همین منظور را بیان می‌کند .

انتقادات

نویسنده چهل پیشنهاد در شماره 87 زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است .

اولاً می‌گوید:

موضوع قانون نکاح یا ازدواج منقطع طوری ناراحت‌کننده است که حتی نویسندگان قانون ازدواج نتوانسته‌اند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند. مثل اینکه از کار خودشان ناراضی بوده‌اند که فقط برای حفظ ظاهر، به‌موجب مواد 1075-1076-1077 الفاظ و عباراتی سرهم بندی کرده گذاشته اند .

تنظیم کنندگان مواد قانونی مربوط به نکاح منقطع ( متعه) طوری از کار خودشان ناراضی بوده اند که اساساً عقد مزبور را تعریف نکرده اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده اند .

سپس آقای نویسنده خودشان این نقض قانون مدنی را جبران می‌کنند و نکاح منقطع را تعریف می‌کنند و میگویند:

نکاخ مذبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانی معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را برای قضاوی شهوت و تمتع و اجرای اعمال جنسی در اختیار مرد می‌گذارد .

آنگاه میگویند:

برای ایجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربی مخصوص ذکر شده است که قانون مدنی به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اینکه از نظر قانونگذار به هر لفظی که دلالت بر مقصود بالا ( یعنی مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نماید ولو غیر عربی هم باشد واقع می‌شود .

از نظر آقای نویسنده:

الف. قانون مدنی نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است .

ب. ماهیت نکاح منقطح این است که زن خود را در مقابل دستمزد معینی به مردی اجاره می‌دهد .

ج. از نظر قانون مدنی هر لفظی که دلالت بر مفهوم اجاره واقع شدن زن بکند برای ایجاب و قبول نکاح منقطع کافی است .

من از آقای نویسنده دعوت می‌کنم یک بار دیگر قانون مدنی را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش می‌کنم هر طور هست یک نسخه از قانون مدنی تهیه و در قسمت‌های ذیل دقت کنند .

در قانون مدنی، فصل ششم از کتاب نکاح مخصوص نکاح منقطع و سه جمله ساده هم بیش نیست:

اول اینکه نکاح  وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. دوم اینکه مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. سوم انکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصل‌های مربوط به مهر و ارث گفته شده است. نویسنده محترم چهل پبشنهاد خیال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اینکه تمام آن مواد پنج فصل، جز آنجا که تصریح شده است مانند ماده 1069 و یا انچه مربوط به طلاق است، مشترک است میان نکاح دائم و منقطع. مثلاً ماده 1062 که می‌گوید نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید مخصوص نکاح دائم نیست، به هر دو نکاح مربوط است. شرایطی که برای عاقد یا عقد زوجین ذکر کرده است نیز مربوط به هر دو نکاح است اگر قانون مدنی نکاح منقطع را تعریف نکرده است، برای این است که نیازی به تعریف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نیز تعریف نکرده است و مستغنی از تعریف دانسته است. انون مدنی هر لفظ صریحی که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجیت بکند برای عقد کافی دانسته است. قانون مدنی هر لفظ صریحی که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجیت بکند برای عقد کافی دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاخ منقطع. ولی اگر لفظ مفهوم دیگری غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرایه برای صحت عقد نکاح ( چه دائم و چه منقطع) کافی نیست .

من به موجب این نوشته متعهد می‌شوم که اگر عده ای از قضات فاضل و کارشناسان واقعی قانون که خوشبختانه در دادگستری زیادند - تشخیص دادند که ایراد وارده بر قانون مدنی که در بالا شرح داده شد وارد است، من من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشته‌های زن روز خودداری می‌کنم .

**حرمسرا در دنیای امروز

اکنون ببینیم دنیای امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است. دنیای امروز رسم حرم‌سرا را منسوخ کرده است. دنیای امروز حرمسراداری را کاری ناپسند و عامل وجود آن را از میان برده است اما کدام عامل؟ آیا عامل ناهمواری‌های اجتماعی از میان برده است. و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آورده اند و از این راه زمینه حرمسازی را از میان برده است؟

خیر کاردیگری کرده است، با عامل اول یعنی عفاف و تقوای زن مبارزه کرده و بزرگ‌ترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش می‌دهد و اورا عزیز و گرانبها می‌کند برای مرد مانع شمرده می‌شود .

دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن نیازی به تشکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. برای مرد این قرن برکت تمدن غرب همه جا حرمسرا است. مرد این قرن برای خود لازم نمی‌داند که به اندازه هارون‌الرشید و فضل بن یحیی برمکی پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آن جنس زن را در نوع‌های مختلف و رنگ‌های مختلف مورد بهره برداری قرار دهد .

برای مرد این قرن داشتن یک اتومبیل سواری و ماهی دوه سه هزار تومان درامد کافی است تا آنچنان وسیله عیاشی و بهره برداری از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خواب ندیده است. هت‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها بیشتر آمادگی خود را به جای حرمسرا برای مرد این قرن اعلام کرده اند .

جوانی مانند عادل کوتوالی در این قرن با کمال صراحت ادعا می‌کند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکل‌ها و قیافه‌های مختلف داشته است. چه از این بهتر برای مرد این قرن! مرد این قرن از برکت تمدن غربی چیزی از حرمسراداری جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است .

اگر قهرمان هزار و یک شب سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانی و رایگانی زن امروز را ببیند به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با انهمه خرج و زحمت نخواهد شد. و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت حرمسراداری معاف کرده اند تشکر خواهد کرد و بیدرنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغی، زیرا اینها برای مردان در برابر زنان تکلیف و مسئولیت ایجاد می‌کند .

اگر بپرسید برندها ی  بازی دیروز و امروز معلوم شد پس بازنده کیست؟ متاسفانه باید بگویم آن که دیروز و هم امروز را باخته است آن موجود خوش باور و ساده دلی است که به نام جنس زن معروف است.

آقای مهدوی نویسنده چهل پیشنهاد در شماره 87 مجله زن روز می‌نویسد:

در کتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابوزهره از امیر المومنین نقل شده است ( لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجاره)

آقای مهدوی این عبارت را اینچنین ترجمه کرده اند:

هرگاه بدانم شخص نا اهلی متعه کرده است تا حد زنای محصن را بر او جاری ساخته و سنگسارش خواهم کرد .

اولاً اگر بناست ما در مقابل گفتار امیرالمؤمنین (ع) تسلیم باشیم، چرا این همه روایاتی که از ان حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت شده کنار بگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکی از علمای اهل تسنن است و سند معلومی ندارد بچسبیم؟

از سخنان بسیار پر ارزش امیر المومنین این است که:

اگر عمر سبقت نمی‌جست و متعه را تحریم نمی‌کرد، احدی جز افراد که سرشتشان منحرف است زنا نمی‌کرد .

یعنی اگر متعه تحریم نشده بود، هیچ‌کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‌کرد، تنها کسانی مرتکب این عمل می‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونی ترجیح می‌دهند .

ثانیاً معنی این عبارت بالا این است هرگاه بدانم شخص زنداری متعه کرده است، او را سنگسار می‌کنم. من نمی‌دانم چرا آقای مهدوی کلمه محصن را که به معنی مرد زندار است نااهل ترجمه کرده اند.

علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارد نکاح منقطع کنند و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد و قید هو محصن لغو بود. پس این روایت اگر اصلی داشته باشد ان نظر را تایید می‌کند که می‌گوید قانون متعه برای مردمان نیازمند به زن یعنی افراد مجرد یا افرادی که همسرشان نزدشان نیستندتشریع شده است. پس این روایات دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن .

**مساله اجازه پدر

مساله ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان که برای اولین‌بار شوهر می‌کنند اجازه پدر نیز شرط است یا نه؟

از نظر اسلام چند چیز مسلم است:

پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال دارند. هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند خود یعنی از نظر اجتماعی آن اندازه رشد فکری داشته باشد که بتوانند شخصاً مال خود را حفظ و نگهداری کنند ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد .

مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند، خود اختیاردارخود هستند و کسی حق دخالت ندارد. اما دخنران: دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است قطعاً از لحاظ اینکه کسی حق دخالت در کار او را ندارد مانند پسر است و اگر دوشیزه است و اولین‌بار است که می‌خواهد با مردی پیمان زناشویی ببندد چطور؟

در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هرکس که دلش می‌خواهد شوهر بدهد حرفی نیست. چنان‌که دیدیم پیغمبر اکرم صریحاً در جواب دختری که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مایل نیستی می‌توانی با دیگری ازدواج کنی. اختلافی که میان فقها هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به‌هیچ‌وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعی است که پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کنند، حق مسلم آنها ساقط می‌شود و دختران در این صورت به‌اتفاق همه فقهای اسلام در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند.

راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه چنان‌که گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصاً فقهای متأخر پدر را شرط نمی‌دانند ولی عده‌ای هم آن را شرط می‌دانند. قانون مدنی ما از دسته دوم که فتوای آنها مطابق احتیاط است پیروی کرده است .

چون مطلب یک مساله مسلم اسلامی نیست از نظر اسلامی درباره ان بحث نمی‌کنیم ولی از نظر اجتماعی لازم می‌دانم در این باره بحث کنم. بعلاوه نظر شخصی خودم این است که قانون مدنی ازاین‌جهت راه صوابی رفته است . انتهای پیام/ج