آقای حاجی‌دلیگانی در برابر پرسش‌های جریانات انقلابی و عدالت‌خواه شفاف‌سازی نمایند

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، نورالله جویا فعال رسانه‌ای طی یادداشتی آورده است؛ جریان عدالت‌خواهی شاهین‌شهر این بار با انتشار مطلبی نقد گونه با عنوان «چوب حراج به اموال عمومی مردم توسط اداره مخابرات شهرستان شاهین‌شهر و میمه» به موضوعی پرداخته است که چند سالی است برای بنده خبرنگار نیز جای ابهام است؟ ابتدابه‌ساکن به چکیده مطلب انتشار یافته جهت اطلاع شما خوانندگان اشاره می‌نماییم تا به سراغ پرسش‌های آن برویم؟!

با هم بخوانیم «شنیده ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات شاهین‌شهر منطقه استان اصفهان در حال فروش دوطبقه ساختمان واقع در بلوار امام خمینی است كه همان ساختمان دفتر آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماينده مردم شهرستان‌های شاهین‌شهر، میمه و برخوار است!

از نکات مهم این ماجرا فروش ساختمان به مبلغ بسیار ناچيزي به جناب آقای حاجی‌دلیگانی نماینده محترم مجلس است !؟

لذا نخستین ابهامی که پیش می‌آید اینکه شرکت مخابرات اعلام نماید، اولاً چگونه می‌خواهند ساختمانی که حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد را به بهای ناچيزي واگذار نمايند؟!

 دوم اینکه چگونه و با چه مجوزی این ساختمان حدود ۱۰ سال است که در اختیار آقای حاجی‌دلیگانی قرار دارد و با وجود قرارداد اجارة نصفه نیمه‌ای که منعقد گردیده است، فقط چند ماه از اجاره‌بهای سال ۱۳٩١ تا اكنون را که آن هم مبلغ بسیار ناچیزی بوده دریافت کرده‌اند؟! و چرا تا امروز خبری از پرداخت اجاره‌بها نبوده است؟!

اين در حالي است كه ۵۱ درصد سهام شركت مخابرات متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  است، ۱۹ درصد آن متعلق به دولت، ۲۰ درصد متعلق به سهام عدالت (مردم)، ۱۰درصد هم جزء سهام بورس است که باز هم عموم مردم در آن شریک هستند.

حال باتوجه‌به اينكه بخشي از ارزش اين ساختمان متعلق به مردم است در صورت واگذاري ساختمان آن هم با این مبالغ ناچيز چگونه حق‌وحقوق مردم در نظر گرفته می‌شود و چطور ضرر و زیان مردم جبران خواهد شد؟!

 نکات ابهام‌برانگیز دیگری نیز در این موضوع به چشم می‌خورد که چطور اداره مخابرات ضمن عدم دریافت حقوق عمومی سهام‌داران از این ساختمان، حتی نظارتی بر تغییرات و اضافه ساخت در ساختمان توسط مستأجر خود نداشته است؟!

البته نقاط تاریک دیگری در این قرارداد وجود دارد که متوجه جناب آقای حاجی‌دلیگانی و مجموعة دفتر ایشان است که طرف دیگر این ماجرا هستند!

اعم از اینکه چرا با وجود اینکه قطعه‌ای مختص دفتر نماینده مجلس در سایت اداری تعریف و جانمایی شده است، دفتر ایشان اصرار بر خرید ساختمان متعلق به اداره مخابرات آن هم نه به قیمت واقعی که با این مبالغ ناچیز دارند ؟!

منتظر شفاف‌سازی شركت مخابرات و دفتر نماینده مجلس در اين رابطه هستيم؟

لازم به ذكر است خريد اين مكان براي استفاده شخصي آقاي حاجی‌دلیگانی نيست بلكه براي استفاده عموم و مراجعات مردمي  نماينده مجلس قرار است به كار گرفته شود ولي چون مردم از اين مكان سهم دارند و عدم پرداخت كامل ارزش ريالي ملك باعث ضرر به سهام‌داران و مردم می‌باشد مورد اشكال است.»

همان گونه در مطلب جریان عدالت‌خواهی شاهین‌شهر دیدید تلنبار شدن عدم شفافیت به پرسش‌های جریانات انقلابی و عدالت‌خواهی که یک روزی از آقای حاجی‌دلیگانی حمایت کردند و بیش از یک دهه است وی را بر روی کرسی سبز مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم نشانده‌اند، پرسش اصلی آنهاست.

حال این سؤال پیش می‌آیید آقای حاجی‌دلیگانی که پایان صحبت‌های و پیامک‌ها خود را «خادم مردم»معرفی می‌کند چرا در مقابل این‌همه پرسش جریانات انقلابی و عدالت‌خواهی مقاومت و یا از آنها فرار می‌کند؟

به قول ضرب‌المثل شیرین «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» اگر واقعاً ریگی بر کفش نیست که ان‌شاءالله هم نیست چرا آقای حاجی‌دلیگانی و مجموعه دفتر او در خصوص ساختمان امانی اداره مخابرات، حقوق کارکنان دفاتر، تعداد پرسنل دفاتر و بسیاری از سؤالات پر ابهامی که در گذشته مطرح شده‌اند شفاف سازی نمی کند؟

به‌عنوان یک خبرنگار به آقای حاجی‌دلیگانی و به‌خصوص مسئول دفتر ایشان آقای عبدالله حق‌شناس که به‌عنوان نمونه سفت و محکم پای نگه‌داشتن حمید حق‌شناس مسئول دفتر اجرایی و داماد خود ایستاده‌اند در حالی که بسیاری از جریانات انقلابی و عدالت‌خواه خواستار تغییر این مهره پشت پرده سیاسی هستند، پیشنهاد می‌کنم که در آستانه نزدیک شدن به مجلس سیزدهم این‌همه سؤال را با مقاومت و بی‌اعتنایی آنهم به جریانات انقلابی و عدالت خواه که پشتوانه اصلی آقای حاجی‌دلیگانی هستند بی‌پاسخ نگذارید؟! چرا که سکوت سیاسی پرمعنی در برابر این هم پرسش‌هایی که جمع شده‌اند زمانی سیلی را به راه خواهد انداخت که دیگر به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان جلوی خسارت آن را گرفت. و  حتی ممکن هست که تمامی فعالیت های آقای حاجی دلیگانی در چند دوره گذشته مجلس را نیز تحت شعاع خود قرار دهد.

کد خبری؛ 24321