تراژدی «دلفان» و چیزی پوسیده در قانون

به گزارش پایگاه خبری جویا از لرستان، پدرام امیریان کارشناس مسائل حقوقی و اجتماعی با انتشار یادداشتی با عنوان تراژدی «دلفان» و چیزی پوسیده در قانون به بهانه انتشار خبر ۲ هزار محکوم به اعدام در شهرستان دلفان توسط یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان های دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی بدین شرح آورده است؛

«مرگ یک زندانی در زندان دلفان»، «قطع آب شرب در دلفان»، «بیش‌ترین مدارس تخریبی استان لرستان در دلفان»، «بازداشت یک فعال صنفی معلمان در دلفان»، این‌ها بخشی از سر خط اخبار یک‌سال گذشته‌ی مربوط به شهرستان «دلفان» استان لرستان در رسانه‌هاست.
️حالا دیروز خبر آمد که قریب به ۲ هزار نفر از جوانان این شهرستان، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. عمدتا با اتهامات مرتبط با مواد مخدر است.
️در متن خبر دیروز اما یک مسأله خاص، کمتر دیده شده. مساله‌ای که محل یک تامل جدی حقوقی است.
️اصل خبر را، یحیی ابراهیمی نماینده دلفان در مجلس فاش کرده است! آن هم در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای رییس قوه قضاییه. مساله را اطلاع داده و‌ از او درخواست توقف اجرای احکام اعدام داشته‌است.
️یک‌بار دیگر متن خبر را، این‌بار در کنار همین مسأله‌ی حقوقی خاص ببینیم و این‌طور بخوانیم:
در یک واحد سیاسی در سطح یک شهرستان، بحران اقتصادی و اجتماعی به جایی رسیده که نرخ یک «جرم» خاص، به طور معناداری بالا رفته است.
برای همین جرم، «قانون» پیش از این، مجازات اعدام پیش‌بینی کرده.
وقتی تعداد محکومین به اعدام، به رقم تکان‌دهنده‌ی یک درصد جمعیت آن واحد سیاسی رسیده، حالا «قانون‌گذار»، به ریاست دستگاهی که وظیفه «اجرای مجازات» دارد، رسما نامه زده و خواستار توقف اجرای احکام شده است.
«قانون‌گذار» در متن نامه، دست کم ۶ استدلال اقتصادی-اجتماعی برای توجیه درخواست‌ش مطرح کرده است.
من فکر می‌کنم این اتفاق به لحاظ حقوقی، با اهمیت و کم‌سابقه‌ست. شاید هیچ چیز تا پیش از این، به روشنی همین رویداد، ناموجه بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را به شکلی کاملا «نمادین»، آشکار نکرده‌بود.
️این‌بار دیگر گفتگو نه از میان کنشگران مخالف مجازات اعدام، بلکه درست از قلب ساختار حاکمیت آغاز شده است. دیالوگ این بار به طرزی کاملا خصلت‌نما، میان پارلمان و دستگاه قضاست.
️هملت در جایی از اثر شکسپیر گفته بود: «چیزی پوسیده در قانون وجود دارد». بعدها والتر بنیامین به طور تلویحی در اشاره به همین تعبیر، بر روی یک شکاف بنیادین دست گذاشت: شکاف میان «قانون» و «عدالت». تراژدی شهرستان «دلفان»، گویی درست همین شکاف را به طرزی عریان، رویت‌پذیر کرده. همان «چیز پوسیده»‌ی درون قانون را.
حالا اما این خود «حاکمیت» است که آن امر پوسیده را برملا می‌کند: «نویسنده قانون، از مجری قانون، درخواست عدم اجرای قانون دارد!» این یک لحظه‌ی استثنایی است. آگامبن به درستی گفته بود که در لحظه‌ی استثنایی، حاکمیت «پوسته‌ی مکانیزمی که از فرط تکرار پوسیده شده‌ را می‌شکافد.»
️نامه یحیی ابراهیمی نماینده مجلس به رییس قوه قضاییه، بر مبنای هر ملاحظه‌ای (انسانی یا امنیتی) که باشد، یک دقیقه‌ی حقوقی نمادین است. حالا باید درست قلب این ساز و کار را نشانه رفت و به نقد کشید.
پرسش را باید مستقیما به سوی خود کرد و کار منطق حاکمیت چرخاند: «اگر قانون مجازات اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر، عادلانه‌ست، چرا قانون‌گذار درخواست توقف آن را دارد؟» این یک مجادله‌ی ناب و انتقادی، از ارتفاع فلسفه‌ی حقوق با ریشه‌های استثناساز حاکمیت است!