- 09197955515
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از طرح تشدید مبارزه با کالاهای قاچاق دراستان خبر داد و گفت: اجرای طرح شناسایی و مقابله با انبارها و مراکز غیر مجاز کالا در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز ، اکبرصالحی روز سهشنبه (۳۰ بهمن)در کمیسیون برنامهریزی و هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تأکید به فرمایش مقام معظم رهبری بر مسئولیتهای شرعی و اجرایی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: رهبری در فرمایشات خود، به اهمیت مسئولیتهای اداری و اجرایی در این حوزه اشاره و مبارزه با این حوزه را قاطعانه و بیرحمانه عنوان کردند.
وی افزود: این مسئله، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت شرعی نیز به شمار میآید و این عبارات بهویژه در ارتباط با تأثیرات منفی قاچاق بر تولید داخلی و اقتصاد کشور، به شدت تکاندهنده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان به حجم بالای قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت:گزارشها نشان میدهد که این رقم به ۲۳ میلیارد دلار در سال میرسد و این موضوع به وضوح بیانگر ضربهای است که قاچاق به تولید داخلی و اقتصاد کشور وارد میکند.
وی همچنین به تخمین آمار ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی در منطقه پرداخت و افزود: حدود ۷۰ درصد از پروندههای قاچاق در حوزه فراجا ثبت شده است و ۹۵ درصد از این پروندهها بهطور مستمر در حال پیگیری و بررسی است که این موضوع نشاندهنده سازمانیافتگی و فعالیت حرفهای افرادی است که در این حوزه مشغول به کار هستند.
صالحی در ادامه تأکید کرد: برای کاهش هزینهها در این حوزه، نیاز به پیشگیری و استفاده از فناوریهای نوین احساس میشود،لذا مقابله هوشمندانه با قاچاق به عنوان یک دستور کار اساسی باید مطرح شود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان بیان کرد:برهمین اساس اجرای طرح شناسایی و مقابله با انبارها و مراکز غیرمجاز کالا و طرح تشدید مبارزه با کالای قاچاق با توجه به ضرورت نظارت بر توزیع و عرضه کالاها و اقدام مورد نیاز مردم و با توجه به الزام قانونی به ویژه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ثبت مراکز نگهداری و ثبت ورود و خروج کالا به منظور مقابله با قاچاق احتکار و اختفای کالا طرح ویژه شناسایی و مقابله با کالاهای قاچاق و مراکز نگهداری غیرمجاز در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این طرح از تاریخ ۲۹ بهمن تا ۸ اسفند اجرا و با همکاری مجموعههای قضایی و تعزیرات حکومتی دستگاههای نظارتی شامل پلیس امنیت اقتصادی، بازرسی و نظارت اداره کل صنعت معدن تجارت جهت کشاورزان،دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف انجام میشود.
صالحی گفت: سایر بخشهای مربوط ضمن بازرسی در صورت شناسایی تخلف به تشکیل پرونده و برخورد با متخلفین اقدام کنند و در این زمینه نیز سامانههای ارتباطی نظیر ،۱۱۰ ،۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۴ آماده دریافت گزارشات مردمی است.
منتشر شده در تاریخ 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/19
منتشر شده در 1403/12/18
منتشر شده در 1403/12/18
منتشر شده در 1403/12/17
منتشر شده در 1403/12/17