- 09197955515
فعال رسانهای گفت: آقای حاجیدلیگانی ایکاش شما بهجای اینهمه نطق و نامه و تذکر در خصوص این موضوع و موارد مشابه و رسانهای کردن آن در رسانههای مختلف، با تنظیم و تصویب قوانین کارآمد، پیگیری حقوق عامه را از طریق نهادهای مسئول تضمین میکردید.
به گزارش
پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، روح اله عباسیان جزی روزنامهنگار و فعال رسانهای
که به منتقد فعالیتهای حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده کنونی حوزه انتخابیه شاهینشهر،
میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی معروف است این بار با انتشار یادداشتی در فضای
مجازی با عنوان «باز هم چک بلامحل حاجیدلیگانی برای پیگیری حقوق عامه» به شرح زیر
آورده است؛
آقای حسینعلی
حاجیدلیگانی در نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود
با اشاره به حادثه رخ داده روز شنبه 18 آذر ماه در کوهدشت استان لرستان گفت: در این
حادثه 5 نفر از شهروندان بخش میمه حوزه انتخابیه بنده جان خود را از دست دادهاند،
ضمن تسلیت به خانواده آنها و اهالی بخش میمه انتظار دارم قوه قضائیه و دستگاههای
دیگر از جمله وزارت نفت علل وقوع این حادثه را بررسی کنند. چنانچه افرادی در این
حادثه کوتاهی کرده و قصوری داشتند باید با آنها برخورد شوند.
لازم به ذکر
است همه مردم شهرستان شاهینشهر و میمه و حتی کل کشور از وقوع این حادثه دردناک
غمگین و ناراحتاند و بنده نیز به نوبه خود عرض تسلیت دارم.
اما قابلتوجه
آقای حاجیدلیگانی عزیز؛
1.
پیگیری حقوق عامه و برخورد با ترک فعلها و قصورات،
چیزی است که خواسته همه مردم است؛ اما متأسفانه در اکثریت موارد مورد بیتوجهی
قرار میگیرد. یکی از دلایل مهم آن، نبود
قانون جامع کارآمد برای پیگیری حقوق عامه است. چیزی که رئیس قوه قضائیه و سایر
مسئولین قضایی در مصاحبههای خود به آن اذعان نمودهاند. البته اشکال به قوه قضائیه
وارد است که چرا دراینخصوص لایحه تنظیم و ارسال نکرده است و ترک فعل دارد. منتها
ترک فعل قوه قضائیه، وظیفه مجلس را دوچندان میکند که با تنظیم و تصویب قانونی برای
پیگیری حقوق عامه، راه را برای اقدامات دستگاه قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی بگشاید.
ولی چنین اتفاقی در مجلس نیفتاده است. حاجیدلیگانی که عضو کمیسیون قضایی هستند، میبایست
این مسئله را پیگیری و مرتفع میکردند؛ ولی چنین اتفاقی نیفتاده است.
2.
بنا به اعتراف رئیس قوه قضائیه، هیئتهای رسیدگی به
تخلفات کارکنان دولت در اکثر ادارات، غیرفعال و تعطیل است. حراست ادارات به وظایف
خود عمل نمیکنند. بهخاطر این رویه است که تخلفات کارکنان مورد رسیدگی قرار نمیگیرد
و مردم نمیدانند شکایت خود را در خصوص تخلفات اداری به کجا ارجاع دهند و حتی
کارمندان انقلابی هم مرجع فعال و کارآمدی را برای گزارش تخلفات سراغ ندارند! یکی
از دلایل مهم این وضعیت، قانون ناکارآمد و عدم نظارت کافی مجلس میباشد.
3.
رسیدگی به مسئولیت مدنی مدیران و... در خصوص قصور و
ترک فعل و امثالهم اهمیت فراوان دارد. اما تنها قانون موجود در این خصوص، قانون
مسئولیت مدنی مصوب مجلس ملی در سال 1339 یعنی 63 سال پیش است که اولاً بهروزرسانی
نشده است. ثانیاً ضمانت اجرایی لازم را ندارد. آقای حاجیدلیگانی عضو کمیسیون قضایی
مجلس هستند و ایکاش اصلاح این قانون را به ثمر میرساندند.
4. الان
خیال بسیاری از مدیران و ناظران بهخاطر بیمه ساختمان و بیمه پروژه که هزینه آن را
هم خود دولت پرداخت میکند، راحت است! بیمه پول دیه را پرداخت میکند و مسئولیتی دیگر به
گردن خود احساس نمیکنند و ککشان هم از وقوع این حوادث و کشتهشدن کارگران بهخاطر
عدم لحاظ مسائل فنی و ایمنی و عدم نظارت کافی نمیگزد!
خلاصه مطلب
اینکه؛ آقای حاجیدلیگانی ایکاش شما بهجای اینهمه نطق و نامه و تذکر در خصوص این
موضوع و موارد مشابه و رسانهای کردن آن در رسانههای مختلف، با تنظیم و تصویب
قوانین کارآمد، پیگیری حقوق عامه را از طریق نهادهای مسئول تضمین میکردید.
اینگونه
تذکرات شما در صحن علنی مجلس، تا وقتی اصلاحات فوقالذکر انجام نشده باشد، بهمثابه
کشیدن چک بلامحلی است که راه به جایی نمیبرد و هیچگاه وصول نمیشود!
فقط خاصیت
نمایشی و تزیینی برای چهرهسازی و خوب جلوهدادن خودتان در منظر عموم را دارد! آقای حاجیدلیگانی ایکاش درک درستی از مسائل کشور داشتید!
ایکاش در
این سالها بهجای نشستها و جلسات متعدد با رفقای متملق خود، با خبرگان و جوانان
انقلابی عدالتخواه تشکیل جلسه میدادید تا با کمک آنها این مسائل را به طور ریشهای
حل کنید! افسوس که 12 سال گذشت و هیچ کدام از مسائل فوق
الذکر نه تنها مرتفع نشد بلکه عمیق تر و کهنه تر هم شد!
ان شاءالله
به فضل الهی، شاهد تغییر وضعیت موجود و اعتلای انقلاب اسلامی و پیشرفت رفت روزافزون
میهن عزیزمان باشیم.
به گزارش این رسانه انتقاد نسبت به عملکرد
حسینعلی حاجیدلیگانی در حوزه انتخابیه شاهینشهر، میمه و برخوار در طول 12 سال
وکالت و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بخصوص در حوزه
افزایش مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و همچنین اطرافیان وی بهشدت افزایش
پیدا کرده است.
منتشر شده در تاریخ
منتشر شده در 1403/9/1
منتشر شده در 1403/9/1
منتشر شده در 1403/8/30
منتشر شده در 1403/8/30
منتشر شده در 1403/8/30
منتشر شده در 1403/8/30