نقدی بر یک راهکار اقتصادی/چگونه هم با خروج ارز مقابله کنیم و هم حقوق مستمری بگیران را ترمیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری جویا از اصفهان، روح اله عباسیان جزی روزنامه نگار و فعال رسانه ای با انتشار مطلبی با عنوان نقدی بر یک راهکار اقتصادی بدین شرح آورده است؛
محمد حق شناس کارشناس حوزه حکمرانی، اقتصاد و مدیریت و نخبه شاهین‌شهر، میمه و برخوار طی توئیتی در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص تامین بودجه سال آینده کشور، پیشنهاد دادند:
ناظر به توییت فوق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم که افزایش دستمزد و مستمری را تا حدود ۴۵ درصد به طور میانگین افزایش دهند!
محل تامین منابع لازم برای افزایش این رقم را می توانند از محل مالیات بر خروج سرمایه از کشور و مالیات بر درآمد حاصل از نوسانات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیرند.
لازم به ذکر است ارائه پیشنهادهای کاربردی برای حل مشکلات اقتصادی، اقدامی ارزشمند است. اما درصورتی این پیشنهاد می تواند موجبات پیشرفت و اصلاح امور را فراهم کند که جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ شده باشد.
خصوصا اگر می خواهد این پیشنهاد توسط فردی که ادعای علم حکمرانی، مدیریت و اقتصاد دارد مطرح بشود. البته واقعیت این است که پرداختن به این موضوعات در سطح توئیت و ویراست و چند خط جمله واقعا امری نشدنی است. لذا بایستی این پیشنهادات، قبل از انتشار عمومی مورد مداقه قرار گرفته و به صورت یک مقاله یا گزارش کارشناسی تدوین و ارائه گردد.
این مقاله باید  رویکرد تحلیلی داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آن و جوانب مختلف موضوع و اثرات و بازخوردهای آن با نگاهی آینده پژوهانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته الزام و انتظار نیست حتما اینکار در قالب یک مقاله علمی- پژوهشی باشد؛ چون وقتگیر و دیربازده است. ولی حداقل ضرورت دارد در حد یک یادداشت تحلیلی ژورنالیستی، ارائه گردد. پس از آن، ارائه به صورت توئیت و ارجاع به یادداشت اصلی، بدون اشکال است. وگرنه پیشنهادات کوتاه چند جمله ای، نه به درد قانون گذاری می خورد و نه به درد اصلاح امور!
فارغ از مقدمه ای که بیان شد، ما با دو مشکل روبرو هستیم. یکی مشکل خروج سرمایه و دیگری مشکل حقوق پایین کارگران و بازنشستگان.
مشکل خروج سرمایه، معضلی است که تبعات بسیار ناگواری را بر اقتصاد گذاشته است. به جرئت می توانم بگویم یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، همین مشکل خروج سرمایه است. خروج سرمایه به صورت ارز از کشور موجب ایجاد ناترازی ارزی و جوابگو نبودن ارز دولتی و حتی بخش خصوصی برای واردات و نیازهای ارزی می شود.
افرادی که می خواهند سرمایه را از کشور خارج کنند، رقیب نیاز ارزی مصرفی کشور می شوند و تقاضا را افزایش می دهند. با توجه به محدودیت درآمد ارزی کشور،  این افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز را رقم می زند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بالتبع سایر کالاها شده و تورم را پدید می آورد.
در یک مقاله قبلا به آن پرداخته ام که مخاطبین را به آن ارجاع می دهم.
مشکل بعدی حقوق پایین کارگر و بازنشسته است که باعث مشکلات معیشتی برای این قشر می شود.
پیشنهاد آقای حق شناس این است که با وضع مالیات بر خروج سرمایه، درآمد حاصل از آن را به ترمیم حقوق اختصاص دهیم.
آیا به نظر این صحبت منطقی است؟ آیا شانیت بازنشستگان این است که حقوق آنها را از محل مالیات تامین کنیم؟ فرض کنیم مشکل مستمری بگیران را حل کردیم، چگونه حقوق پایین کارگران را ترمیم کنیم؟!
به نظر می رسد قدری ریشه ای تر باید به این موضوع نگاه کنیم.
اولا باید بررسی کنیم چه کسانی خروج از سرمایه دارند و علت آن چیست؟
اگر بررسی کنیم، بسیاری از افرادی که خروج سرمایه از کشور دارند، افراد متمولی هستند که به واسطه‌ی استثمار نیروی کار و یا بورس بازی و مداخله گری در بازارهای زمین و مسکن، دلار، طلا و امثالهم صاحب ثروت های کلان شده اند.
اینها درآمد مازاد دارند و دوست دارند در کشورهای دیگر ملک بخرند و یا به مسافرت بروند و تفریح کنند. لذا اینها خروج سرمایه از کشور را رقم می زنند.
پس انباشت بی عدالتی ها و رانتها و مفاسد اقتصادی، نتیجه اش پرورش قشر سرمایه داری می شود که خروج سرمایه از کشور را رقم می زند.
حال فرض کنیم ما آمدیم و 2 درصد مالیات بر خروج سرمایه بستیم. آیا مشکل حل می شود؟
2 درصد نه! ده درصد مالیات مشکل را حل می کند؟!
اصلا سوال اینجاست که ما با وضع این مالیات دنبال درآمد برای دولتیم یا اینکه می خواهیم مشکل خروج سرمایه را حل کنیم؟!
متاسفانه در خصوص مشکل مسکن همین راهکار وضع مالیات بر خانه های خالی و یا مالیات بر خانه های گران قیمت داده شد. اما آیا مشکل مسکن مستضعفین حل شد؟! برخی می گویند به طور ناقص قانون اجرا شده است. بنده می توانم بگویم در صورت اجرایی شدن کامل این قوانین، باز هم به هیچ وجه این راهکارهای مالیاتی، برای اقشار فقیر جامعه خانه ای نخواهد ساخت و حتی قیمت مسکن ونرخ اجاره، کاهش نخواهد یافت.
حال فرض کنید به میزانی که مستمری بازنشستگان، 20 درصد ازطریق این مالیات افزایش پیدا کند، ما مالیات بر خروج سرمایه وضع نمودیم. خوب آیا می توانیم خروج سرمایه را کاهش دهیم و تورم را مهار کنیم؟!
آیا خود این وضع مالیات، نرخ ارز را افزایش نخواهد داد؟!
حال سوال اینجاست ما می خواهیم در قانون بودجه، به طور میانگین، به حقوق هر بازنشسته در ماه 3 میلیون تومان اضافه نماییم.
اگر تعداد تعداد بازنشستگان 5  میلیون نفر باشد، 180 هزار میلیارد تومان می شود!
حالا آیا این مبلغ سه میلیون تومانی، اثر جبرانی واقعی بر درآمد بازنشستگان خواهد داشت؟
سوال دیگر اینکه، چند میلیارد دلار، باید خروج ارز از کشور اتفاق بیفتد تا با دریافت مالیات از آن، حقوق مستمری بگیران را ترمیم کنیم؟
ما اگر وقتی می خواهیم یک هزینه قطعی در قانون تعریف کنیم باید ما به ازای آن درآمد قطعی نیز تعریف کنیم. وگرنه منجر به ناترازی بودجه می شود. اصل 75 قانون اساسی نیز به همین نکته اشاره دارد.
لذا وعده ترمیم مستمری با محل درآمد غیر قطعی به مثابه چک بلا محل است!
هزینه قطعی در برابر درآمد غیر قطعی، چیزی است که بارها در بودجه نویسی اتفاق افتاده است و دولت برای جبران این ناترازی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول شده است که در نهایت منجر به تورم شده است!
از زاویه دیگر نگاه کنیم. چقدر انرژی و وقت و تمهیدات قانونی و نیروی انسانی باید برای اجرای آن و دریافت این مالیات لحاظ کنیم؟! آیا نیروی انسانی حاضر- اعم از پلیس، قاضی، کارمندان گمرک، مالیات و...، کشش انجام آن را دارد؟
یکی از دلایل مهمی که بسیاری از قوانین و مصوبات به مرحله اجرا نمی رسد، عدم رعایت تمهیدات اجرایی برای اجرای قانون است که منجر به زمین ماندن قانون می شود.
در کنار اینها به نظر می رسد باید انرژی و وقت دولت و نظام صرف امورات کلیدی و استراتژیک بشود تا با انجام هریک از امور، چندین منفعت ایجاد شود و چندین مشکل را برطرف کند.
پرداختن به امور جسته و گریخته و متفرقه، هم انرژی بیشتری از نظام حکمرانی کشور می گیرد و هم بازده پایین داشته و هم موجب برزمین ماندن امورات اصلی می شود.
با توجه به محدودیت بودجه و امکانات باید به ریشه ها و اقدامات اساسی تمرکز کنیم تا به واسطه‌ی انجام آن، ایجاد عدالت و رفاه عمومی را تضمین کرده و از وقوع نابرابری ها جلوگیری نماییم.
در این قسمت به یکی از این امور اساسی می پردازم:
افزایش حقوق کارگر ؛ کاهش نابرابری و کاهش خروج سرمایه از کشور
به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که می تواند موجب کاهش خروج سرمایه شود، افزایش حقوق کارگر است. باید برای قیمت هر کالا یا خدمات، درصد قابل قبولی به دستمزد کارگر اختصاص یابد و سود کارفرمایان کاهش یابد.
این موجب می شود ضمن تضمین معیشت کارگر، از انباشت سرمایه برای سرمایه دار جلوگیری شود. این کاهش انباشت سرمایه و توزیع عادلانه، به مرورسرعت  موتور خروج سرمایه را کند خواهد کرد و موجب تعادل بازار و کاهش نرخ تورم خواهد شد.
همین رعایت حقوق کارگر، بر بازارهای دیگر نیز یقینا اثر گذار است و موجب می شود سرمایه دار، رشد سرمایه کمتری داشته باشد و کمتر بتواند املاک و ماشین آلات، سکه و طلا و... برای خود خریداری کند و لذا به تعادل و ثبات بازار مسکن و خودرو و طلا و امثالهم هم می انجامد. 
افزایش حقوق کارگر، حق بیمه پرداختی آنها را افزایش می دهد و این افزایش می تواندصندوقهای بازنشستگی را تقویت نموده و  موجب افزایش حقوق بازنشستگان بشود.
البته وضع مالیات بر خروج ارز نیز ضروری است ولی نه به صورتی که فقط محلی برای درآمد دولت باشد. بلکه باید به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در خارج را بسیار کاهش دهد.
در مقاله ای که قبلا منتشر نمودم، ایده وضع مالیات صد درصدی برای خروج نرخ ارز را مطرح نمودم. بدین نحو که اگر نرخ دلار بازار  رسمی کشور، 40 هزار تومان است، فردی که می خواهد ارز از کشور خارج کند باید رسید پرداخت مالیات به همان میزان را هم ارائه کند. حال می خواهد ارز را قبلا با هر قیمتی خریده باشد و یا خودش صادر کننده بوده و ارزآوری داشته است. 
این کار موجب می شود تا  اولا انگیزه خروج سرمایه از کشور کاهش یابد و به مرور نرخ ارز کاهش پیدا کند. ثانیا دولت می تواند درآمد حاصله از خروج نرخ ارز را به ترمیم ارزش پول ملی و کاهش چاپ پول، اختصاص دهد که اثرات مثبت فراوانی برای کشور خواهد داشت.
البته این کار باید با وضع قوانین محکم و دارای ضمانت اجرایی لازم اتفاق بیفتد که در هنگام تدوین قوانین، باید در ملاحظه آن دقت کافی شود.
در پایان این نکته را متذکر می شوم که ایده های حکمرانی، قبل از انتشار باید جوانب مختلف در آن دیده شده باشد. چه بهتر است این ایده ها قبل از انتشار، در نشست های کارشناسی مورد نقد قرار بگیرد. لذا تشکیل نشست هایی نخبگانی در این خصوص ضرورت جدی دارد که خلا وجود آن احساس می شود و وجود این نشست ها به پخته شدن ایده ها کمک خواهد کرد که می تواند توسط مسئولین در جهت تحقق عدالت و پیشرفت امور، به کارگیری شود.