انتخابات در شرایط ساختار ناکارآمد

به گزارش رسانه خبری صدای جویا از اصفهان، محمدرضا یوسفی نویسنده و نظریه پرداز مسائل اجتماعی و سیاسی با انتشار یاداشتی با عنوان «انتخابات در شرایط ساختار ناکارآمد» به شرح زیر آورده است؛

با وجود اینکه امروزه در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می شود، اما کارکرد انتخابات در همه جهان یکسان نیست. صرف نظر از انتخابات مضحک کره شمالی و عراق دوره صدام، انتخابات در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با مشکلات جدی مواجه است.
در واقع انتخابات به شکل امروزین آن، از دستاوردهای دنیای جدید است. از این رو نمادی از پذیرش قواعد تجربه شده جهانی و کسب اعتبار جهانی محسوب می شود. به عبارت دیگر، گرچه انتخابات به نمادی از حکومت مبتنی بر آراء مردم تبدیل شده است، اما کارکردها متفاوت است.
در کشورهای توسعه یافته کنونی، هدف محدود کردن و نظارت پذیر کردن قدرت با مکانیزم های قانونی و نهادهای مدنی است. بر این اساس، احزاب به عنوان تشکل های سیاسی که به طور نسبی افکار سیاسی جامعه را نمایندگی می کنند و با توجه به توان تخصصی، مدیریت جامعه را بر عهده می گیرند و به هنگام شکست در انتخابات، دولت سایه جهت نظارت بر عملکرد دولت تشکیل خواهند داد.
نهادهای مدنی و صنفی نیز عامل دیگری است که موجب قاعده مند شدن و نظارت پذیر شدن سیاست می شود. عنصر بسیار مهم دیگر، رسانه های آزاد و رقابتی است که مقامات را زیر ذره بین قرار داده، شفافیت را به جامعه تقدیم می کند و همچنین با تحلیل های خود، به ارتقاء آگاهی های عمومی کمک می کند.
پس از احزاب مستقل و قوی که برآیندی از رویکردهای سیاسی جامعه بوده، نهادهای مدنی و صنفی و در نهایت رسانه های آزاد، نوبت به انتخابات رقابتی می رسد. انتخاباتی که شرایط کاندیداها اندک، قابل سنجش و به دور از شرایط کیفی کشدار بوده تا امکان هر گونه اعمال سلیقه ای از آن زدوده شود. بنابر این دیدگاه، انتخابات یک حلقه از فرایند مردمسالاری خواهد بود و تنها در این شرایط است که امکان تحدید قدرت و به دنبال آن کارآمدی نظام وجود دارد.
از این روست که انتخابات در گروهی از کشورها از حالت نماد مردمسالاری فاصله می گیرد. در کشوری که احزاب مستقل با انواع محدودیت ها روبرو هستند و پیوستن به آنها برای آحاد مردم، محرومیت زاست، هرگونه فعالیت مدنی و صنفی با نگاه امنیتی رصد می شود و همچنین صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه در انحصار حلقه ای بسته قرار دارد و از همه مهمتر، به لحاظ ساختاری دوگانه با نهادهای انتصابی و انتخابی مواجه بوده که موجب فرصت سوزی های فراوان برای کشور و تحمیل هزینه های بسیار شده و می شود و در نهایت اینکه فیلترهای انتخاباتی نیز برای کاندیداها عمل می کنند، گاه بنابر مصلحتی به مانند دو انتخابات پیشین، سخت گیرانه و گاه بنابر مصلحتی کمتر سخت گیرانه می شوند. از این روست که انتخابات نتوانسته است کارکرد مناسب خود را داشته باشد.نتیجه چنین فرایندی، پیدایش دولت های فاقد برنامه و با درجه ای بالا از پوپولیسم بوده است.
در انتخاباتی که منجر به دولت سیزدهم شد، وعده داده شد که نرخ تورم در سال اول نصف شده و به 18 درصد برسد، در سال 1403 نرخ تورم تک رقمی شود، سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، به جای گشت ارشاد در خیابانها، گشت ارشاد مدیران راه بیفتد، با وجود تحریم ها، زندگی مردم بهبود یابد. ادعای پشتوانه مستندات هفت هزار صفحه ای شد که تاکنون به رویت نرسیده است.
کسانی در دولت سیزدهم قرار داده شدند که قول داده بودند با سرمایه اندک اشتغال زایی کنند، در دو روز بورس را سامان دهند، نرخ ارز را با چند صد میلیون دلار کاهش دهند و... اما هیچکدام نه تنها رخ نداد که بورس وضعیت اسفناکی پیدا کرده، نرخ ارز بیش از 160 درصد افزایش یافته، بخش حقیقی اقتصاد منهای نفت رشد بسیار محدودی داشته، فضای مجازی محدودتر از گذشته شد، نارضایتی ها افزایش یافت و حتی دستاورد خالص سازی نیز دچار چالش شد.
این ها نشان می دهد که انتخابات به واقع بدون پشتوانه های یادشده، نمی تواند کارآمد بوده و به شایسته سالاری، کارآمدی و سلامت نظام بی انجامد. اکنون که زمان ثبت نام کاندیداها پایان یافته و در این مدت کوتاه نیز انتظار اصلاح فرایندها نمی رود؛
سه پیشنهاد به شورای نگهبانی که دو تجربه انتخابات پیشین را در پیش چشم دارد، شاید مفید و موثر باشد:
اول اینکه برای افزایش نرخ مشارکت مردم، از اعمال سلیقه دست برداشته و سوگیرانه عمل نکند تا رقابتی صورت گیرد. دوم اینکه، شفافیت داشته و دلایل رد صلاحیت هر کاندیدایی رسما به وی اعلام شود. سوم، کاندیداهایی که تایید می شوند، باید منابع مالی خویش را شفاف بیان کرده و امکان راستی آزمایی برای نهادهای قانونی وجود داشته باشد و سپس به اطلاع عموم رسانده شود. بهره گیری از منابع عمومی مصداقی از فساد محسوب شده و کسی که از امکانات عمومی موفق به کسب بیشترین آراء شود نمی تواند داعیه دار مبارزه با فساد سیستماتیک حاکم بر کشور باشد.