دولت وفاق ملی در غیاب زنان، اهل سنت و اقوام؟!

به گزارش رسانه خبری صدای جویا از تهران، فریبا نظری مشاور اسبق امور زنان و خانواده وزارت کشور با انتشار یادداشتی با عنوان «دولت وفاق ملی در غیاب زنان، اهل سنت و اقوام؟! » به شرح زیر آورده است:
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است وزرا را تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در هیچ بندی از قانون، شرایط خاص و تعریف شده‌ای برای انتصاب پست وزارت از نظر جنس یا دین و مذهب وجود ندارد. آن‌چه مهم و تعیین کننده است، بررسی و استعلامات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و گزينش‌های ايدئولوژيكی و عقيدتی مختلف برای پذیرش یک فرد به عنوان وزیر است. اگرچه در روند پیشنهاد و اخذ رأی اعتماد، بر اساس قانون منعی برای زنان و اقلیت‌های قومی و دینی وجود ندارد، اما تاکنون هرگز فرد غیر مسلمان شیعه به عنوان وزیر انتخاب نشده است و در مورد زنان نیز موانع و مخالفت‌های سرسختانه‌ و شدیدی در میان برخی علما و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مصدر رأی اعتماد به وزرای زن؛ وجود دارد. آخرین وزیر سنی ایران یحیی صادق‌ایوبی بود که پیش از انقلاب سال ۵۷، وزارت دادگستری را برعهده داشت.
آقای صادق‌ایوبی، کرد و اهل سنندج بود. و آخرین زنان وزیر در این کشور، فرخ‌رو پارسا به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش پیش از انقلاب و مرضیه وحید دستجردی در جایگاه وزیر بهداشت و درمان پس از انقلاب بودند‌. نگاهی به کارنامه وزرا پس از انقلاب سال ۵۷ نشان می‌دهد از میان حدود ۳۰۰ وزير در طول ۴ دهه‌ی گذشته، تنها يك وزير زن و هیچ وزیر اهل سنت؛ سهم زنان با تعلق نیمی از جمعيت ايرانيان به ایشان و نیز میلیون‌ها شهروند اهل سنت این سرزمین در طول ۴۵ سال گذشته از وزارتخانه‌هاي مختلف بوده است.
در جدیدترین فهرست پیشنهادی وزیران کابینه‌ دولت چهاردهم از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور دولت چهاردهم، تنها یک زن برای وزارت راه و مسکن و شهرسازی معرفی شده و هم‌چنان سهم اهل سنت و اقوام، هیچ است. حضور زنان و اهل سنت در میان معاونین رییس‌جمهور و روسای سازمان‌های مهم نیز تنها به دو مورد باز می‌گردد که شاید به اجبار و ناگزیر باید به ایشان تعلق گیرد! معاون امور زنان و خانواده و معاون امور اقوام، مذاهب و ادیان.
و تأسف آور این که در بسیاری موارد همین هم رعایت نشده و مثلاً معاون امور اقوام و مذاهب و ادیان به مرد مسلمان شیعه اعطا می‌شود. یکی از بهانه‌های عدم انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی عالی مانند وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران؛ نداشتن رزومه مناسب، تجربه، سوابق و دانش سازمانی مدیریتی لازم در سطوح عالی است.
این درحالیست که تنها در دولت دوازدهم نزدیک به صد زن مدیر در رده‌های عالی به‌عنوان معاونین وزرا و استانداران، منصوب شدند تا دیگر بهانه‌ای برای انتصاب این افراد به پست‌های بالاتر نظیر وزیر، معاونین رییس‌جمهور و استانداران از میان زنان مدیر وجود نداشته باشد.
بسیاری از این زنان، مدیرانی توانمند و متخصص و دارای سلامت اداری و سیاسی هستند و با وجود موانع بسیار تبعیض و نابرابری، به طبقات و اقوام و مذاهب مختلف جامعه در مناطق و استان‌های کشور تعلق دارند. از سوی دیگر بررسی‌ها و شواهد گوناگون نشان می‌دهد بسیاری از مردان در طی ۴ دهه‌ی گذشته، هرگز از این قاعده یعنی داشتن رزومه و سوابق مدیریتی عالی پیشین بصورت پلکانی، برخوردار نبوده و بدون دانش سازمانی و تجربه‌ی مدیریتی لازم و مرتبط به پست‌های عالی گمارده شده‌اند.
ضمن آن‌که انتصاب مردان مدیر تکراری در طی چند دهه‌ی گذشته، از موانع بهره مندی کشور از ظرفیت و توانمندی مدیران کارآمد، جوان و خلاق از میان زنان و مردان جامعه است. عدم انتخاب اهل سنت و اقوام نیز حکایت تکراری نانوشته‌ای است که سال‌هاست وجود دارد و دولت‌های مختلف مطابق آن پیش رفته‌اند و بجز زمان تبلیغات رأی گیری، ترجیح می‌دهند درباره‌ی آن سخنی نگویند.
و البته بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دلایل عدم انتخاب زنان، اهل سنت و اقوام به تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیتی دین حکومتی و اسلام سیاسی باز می‌گردد و باقی هر چه هست، بهانه‌ای بیش نیست‌. انتخاب هیأت دولت چهاردهم، حتی با مطالبات مردمی که بدان رأی داده‌اند نیز هم‌خوانی ندارد. با آن که برچسب محوری آن وفاق ملی بوده است، شیوه‌ی غالب آن، تکرار بی اعتنایی به گروه‌های مختلف جامعه همچون زنان و اهل سنت و اقوام است و این همان نکته‌ی مهمی بود که پیش از رأی گیری تیر ماه ۱۴۰۳، تحول جویان و کنش‌گران سلبی آن را می‌دیدند و درباره اش هشدار می‌دادند.
شاید پیش‌بینی همین نکته بود که گروه‌های به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته شده مذکور به‌ویژه زنان را به سمت استقبال اندک و سرد معنادار از رأی گیری ریاست‌جمهوری چهاردهم، رهنمون ساخت.