«فقر درمانی»؛ وقتی بیمار میان دارو و نان، یکی را انتخاب می‌کند

به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، حمید آصفی، فعال سیاسی و اجتماعی، با انتشار یادداشتی به شرح زیر آورده است:

در ایران، هزینه درمان دیگر فقط یک فشار اقتصادی نیست؛ به عاملی تبدیل شده است که تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند درمانش را ادامه دهد و چه کسی ناچار است آن را عقب بیندازد یا نیمه‌کاره رها کند.

پرداخت مستقیم مردم از جیب خودشان، حدود ۴۳ درصد از کل هزینه‌های جاری سلامت را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از بار درمان همچنان مستقیماً بر دوش خانوارهاست.

اما مسئله فقط این عدد نیست. افزایش چندبرابری قیمت برخی داروها، کمبود اقلام دارویی، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، مهاجرت پزشکان و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های درمانی، همزمان یک بحران تازه ایجاد کرده‌اند: کاهش توان مردم برای خرید درمان.

این را می‌توان «فقر درمانی» نامید.

فقر درمانی یعنی بیمار دیگر فقط بیمار نیست؛ او همزمان به یک محاسبه‌گر اقتصادی تبدیل شده است. باید میان دارو و اجاره خانه، میان آزمایش و هزینه خوراک، میان ویزیت پزشک و قبض‌های ضروری انتخاب کند.

نسخه وجود دارد، پزشک وجود دارد، بیماری هم وجود دارد؛ چیزی که کم شده، توان پرداخت هزینه درمان است.

در این وضعیت، نخستین چیزی که حذف می‌شود معمولاً درمان نیست؛ بخش‌هایی از درمان است. یک آزمایش عقب می‌افتد. یک ویزیت حذف می‌شود. دارو دیرتر تهیه می‌شود. داروی گران‌تر کنار گذاشته می‌شود. تعداد قرص‌ها کاهش پیدا می‌کند. بیمار می‌گوید: «فعلاً می‌توانم تحمل کنم.»

همین «فعلاً» یکی از پرهزینه‌ترین کلمات در اقتصاد سلامت است.

بسیاری از بیماری‌های مزمن با تأخیر سازگار نیستند. فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی، سرطان و بسیاری از بیماری‌های دیگر با عقب‌انداختن درمان ارزان‌تر نمی‌شوند؛ معمولاً هزینه مرحله بعد را بیشتر می‌کنند.

بیماری کنترل‌نشده می‌تواند از یک هزینه ماهانه به هزینه بستری، جراحی، عارضه دائمی یا درمان طولانی‌تر تبدیل شود.

اینجا باید میان «گرانی درمان» و «کاهش قدرت خرید درمان» تفاوت گذاشت.

ممکن است قیمت یک دارو فقط چند برابر شده باشد، اما برای خانواده‌ای که درآمدش متناسب با آن افزایش پیدا نکرده، معنای واقعی ماجرا چیز دیگری است: همان درآمد قبلی، دیگر همان مقدار درمان را خریداری نمی‌کند.

مرحله بعد، «کوچک‌شدن سبد درمان» است.

خانواده ابتدا هزینه‌های کم‌اهمیت‌تر را حذف می‌کند. سپس آزمایش‌های دوره‌ای کاهش پیدا می‌کند. بعد مراجعه تخصصی عقب می‌افتد. سپس دارو تغییر می‌کند. و سرانجام، اصل درمان به تعویق می‌افتد.

بحران وقتی شدیدتر می‌شود که گرانی و کمبود همزمان رخ دهند. بیمار در این حالت با دو مشکل روبه‌روست: پول ندارد یا دارو پیدا نمی‌شود.

در چنین شرایطی، بازار غیررسمی و انتخاب‌های پرخطر رشد می‌کنند. بیمار به دنبال جایگزین ارزان‌تر می‌رود، داروی تجویزی را عوض می‌کند، خرید را به تعویق می‌اندازد یا به امید دسترسی بعدی، درمان را ناقص ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، داروخانه‌ای که با تأخیر طولانی بیمه‌ها و افزایش هزینه تأمین کالا روبه‌روست، خودش تحت فشار قرار می‌گیرد. اختلال در هر بخش از زنجیره تأمین، در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود.

به همین دلیل، بحران دارو را نمی‌توان فقط بحران داروخانه یا فقط بحران واردات دانست.

تحریم، جنگ، تورم، کاهش ارزش پول، مشکل ارز، بدهی بیمه‌ها، ضعف تأمین مالی، اختلال زنجیره تأمین و مهاجرت نیروی متخصص، در کنار یکدیگر یک نتیجه واحد تولید می‌کنند: کاهش دسترسی واقعی مردم به درمان.

اینجا مفهوم مهم‌تری شکل می‌گیرد: «خصوصی‌شدن ریسک بیماری».

یعنی هزینه و ریسک بیماری هر روز بیشتر به فرد و خانواده منتقل شود.

در یک نظام سلامت کارآمد، بیمار باید درباره تشخیص و روش درمان تصمیم بگیرد؛ نه اینکه پیش از آن حساب بانکی خود را بررسی کند تا ببیند اصلاً توان خرید دارو را دارد یا نه.

وقتی یک بیمار نسخه دارد اما پول اجرای نسخه را ندارد، وقتی یک سالمند میان خرید داروی ماهانه و تأمین هزینه زندگی یکی را انتخاب می‌کند، مسئله دیگر فقط اقتصادی نیست؛ اینجا عدالت درمانی در حال فرسایش است.

ثروتمند می‌تواند درمان خصوصی بخرد، دارو را از خارج تهیه کند یا به مراکز تخصصی‌تر مراجعه کند.

طبقه متوسط ممکن است پس‌اندازش را خرج درمان کند.

اما خانواده کم‌درآمد، بازنشسته یا بیمار مزمن ممکن است هیچ حاشیه امنی نداشته باشد.

بحران واقعی این است که تعداد کسانی که توان پرداخت هزینه درمان را دارند، در حال کاهش است.

دارو گران می‌شود؛ اما آنچه واقعاً ارزان می‌شود، سهم درمان در زندگی مردم است.

و جامعه‌ای که مردمش برای ادامه درمان مجبور به حذف هزینه‌های ضروری زندگی یا حذف خود درمان شوند، فقط با بحران دارو روبه‌رو نیست؛ با «بحران دسترسی به سلامت» روبه‌روست.