به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، محمدرضا یوسفی، فعال سیاسی و اجتماعی، با انتشار یادداشتی به شرح زیر آورده است:
نرخ ارز، متأثر از جنگ و اخبار آن، روند صعودی داشته و این موضوع اثرات منفی آشکاری بر معیشت مردم گذاشته است. پرسش اساسی این است: چگونه میتوان نرخ ارز را با کمترین آسیب به زندگی مردم مدیریت کرد و پیامدهای منفی نیز نداشته باشد؟
با توقف صادرات نفت و قطع مسیرهای مالی، عرضه ارز بهشدت کاهش یافته و نرخ ارز در بازار آزاد حتی از مرز ۲۱۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات تمام کالاها را بهشدت افزایش داده و این امر مستقیماً به تورم دامن زده و فشار فزایندهای بر سفره خانوارها وارد کرده است.
این روند با تورم نزدیک به سه رقم و رشد اقتصادی منفی همراه شده و نشان میدهد که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد را به سمت رکود تورمی شدیدی سوق داده است. نوسانات شدید ارزی، برنامهریزی برای تولید را عملاً غیرممکن کرده و به خروج سرمایه و تعطیلی کسبوکارها دامن زده است.
در شرایط کسری شدید درآمد ارزی و تشدید تحریمهای چندجانبه، آزادسازی نرخ ارز در عمل نهتنها راهگشا نیست، بلکه با تشدید هیجانات سفتهبازانه، قدرت خرید دهکهای کمدرآمد را بیش از پیش کاهش میدهد. ریشههای اصلی این بحران، وابستگی ساختاری به درآمد نفتی، عدم تنوع منابع ارزی و ضعف در سازوکارهای تأمین ارز از مسیرهای غیرنفتی است.
اکنون که صادرات نفت به دلیل جنگ و تحریم عملاً متوقف شده و مراودات مالی با امارات به حداقل ممکن رسیده، آزادسازی بدون پشتوانه کافی، عملاً به معنای واگذاری بازار به نیروهای سفتهباز و کارتلهای غیررسمی ارز است که نتیجه آن چیزی جز سقوط شتابان پول ملی، تشدید شکاف طبقاتی و افزایش آسیبپذیری اقشار متوسط و پایین جامعه نیست.
تجربه جهشهای ارزی سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که در غیاب درآمد ارزی پایدار و با تشدید تحریمها، سقوط پول ملی، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق رخ داده است. از سوی دیگر، تجربه سال ۱۳۷۴ که با تثبیت نرخ ارز در کنار دیگر سیاستها همراه بود، نشان داد که در شرایط بحرانی، تثبیت هدفمند و موقت میتواند بهعنوان «مسکنی» برای التیام شوکهای ارزی عمل کند، هرچند که این راهکار بهتنهایی برای درمان ریشهای کافی نیست.
مقامات معمولاً تثبیت نرخ ارز را موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و منفی شدن تراز تجاری میدانند؛ اما در شرایط کنونی که کشور با محاصره دریایی و بستهشدن عملی مسیرهای تجاری مواجه است و امکان واردات و صادرات از طریق دریا بسیار محدود شده، این استدلال کارایی سابق را ندارد. همچنین بحث رقابتناپذیری کالاهای وارداتی با تولید ملی نیز در فضای فعلی چندان موضوعیت ندارد.
تثبیت کوتاهمدت نرخ ارز همچنین میتواند به کاهش تقاضای سفتهبازی ارز انجامیده و بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. با این حال، نباید فراموش کرد که تثبیت ارز در شرایط تورم بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش شدید درآمد سرانه، یک مسکن است.
راه اصلی برونرفت از رکود، بهبود فضای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، اصلاح نظام مالیاتی و تنوعبخشی به منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی است که در این شرایط ممکن نیست.
نکته دیگر، توجه به ساختار اقتصادی است. صادرکنندگان عمده کشور اغلب به نهادهای دولتی یا گروههای الیگارشی نزدیک هستند. هرگونه مدیریت ارزی، بدون برخورد با انحصارگرایی و شفافسازی تخصیص ارز، محکوم به شکست است. تجربه روسیه در جنگ اوکراین در مواجهه با الیگارشیهای صادراتی نشان میدهد که نظارت مؤثر بر بازیگران بزرگ اقتصادی، پیششرط موفقیت هر سیاست ارزی است.
جهان در حال گذار به نظمی جدید است و ایران نیز ناگزیر از بازتعریف جایگاه خود در این نظم نوین است. لذا سیاستگذاری ارزی باید در چارچوب امنیت ملی، تابآوری اقتصادی و کاهش وابستگیهای خارجی تعریف شود.
برونرفت پایدار از بحران فعلی، نیازمند اصلاحات بنیادین ساختاری، تنوعبخشی واقعی به منابع درآمدی، ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین و دیپلماسی اقتصادی فعال است؛ اما تا زمانی که این اصلاحات به سرانجام نرسیده، مدیریت هوشمندانه نرخ ارز در کوتاهمدت، کمزیانترین گزینه در میان گزینههای موجود خواهد بود.
در کوتاهمدت، ترجیح تصمیم بد بر بدتر شاید ناگزیر باشد.
اگر تثبیت کامل به هر دلیلی ممکن نیست، حداقل میتوان با مدیریت نوسان روزانه در دالانی معین، مثلاً ۱ تا ۲ درصد، از تلاطمهای مخرب جلوگیری کرد. این اقدام، در کنار شفافسازی منابع و مصارف ارزی، اعلام بهموقع سیاستهای پولی و مالی و حمایت مستقیم از دهکهای پایین از طریق بستههای معیشتی هدفمند، میتواند فشار روانی و اقتصادی را تا حدی کاهش دهد.
این رویکرد، ضمن مهار التهاب کوتاهمدت و مدیریت انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی را کاهش میدهد.
0 نظر