به گزارش پایگاه خبری اصفهان سبز، علی صمد، پژوهشگر امنیت و روابط بینالملل، با انتشار یادداشتی آورده است:
پارلمان لبنان روز سهشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۶ با تصویب قانون لغو مجازات اعدام، این مجازات را بهطور رسمی از نظام حقوقی کشور حذف کرد. به این ترتیب، لبنان به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل شد که مجازات اعدام را بهطور کامل از قوانین خود کنار میگذارد. بر اساس قانون جدید، احکام اعدام موجود به حبس ابد توأم با اعمال شاقه تبدیل میشوند و دیگر امکان صدور یا اجرای حکم اعدام در چارچوب قوانین لبنان وجود نخواهد داشت. این تصمیم، علاوه بر تغییر در مجازات جرایم سنگین، تغییری بنیادین در نگاه قانون به حق حیات و حدود قدرت حکومت در سلب جان انسان محسوب میشود.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم لبنان از سال ۲۰۰۴ اجرای احکام اعدام را عملاً متوقف کرده بود؛ با این وجود، اعدام همچنان در قوانین این کشور وجود داشت و دادگاهها میتوانستند برای برخی جرایم، احکام مرگ صادر کنند. بنابراین، تصمیم امروز صرفاً پایان دادن به یک رویه عملی نیست، بلکه تبدیل یک تعلیق غیررسمی و طولانیمدت به ممنوعیت قانونی و دائمی است. این تفاوت از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت زیادی دارد.
تا پیش از این، حیات محکومان به اعدام همچنان در معرض تصمیم دولت، قوه قضائیه و شرایط سیاسی قرار داشت. اکنون اصل مجازات مرگ از قانون حذف شده و دولت دیگر نمیتواند بهعنوان بخشی از نظام کیفری، مجازات سلب حیات را اعمال کند.
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، این تصمیم را «گامی تاریخی» توصیف کرده است. اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قانون استقبال کرده و آن را نمونهای مهم برای منطقه دانسته است. سازمان عفو بینالملل نیز لغو مجازات اعدام را پیروزی مهمی در حوزه حقوق بشر و گامی از یک توقف موقت به سوی حفاظت دائمی از حق حیات ارزیابی کرده است.
یک تصمیم حقوقی با پیام سیاسی منطقهای
اهمیت تصمیم لبنان تنها به مرزهای این کشور محدود نمیشود. خاورمیانه همچنان یکی از مناطقی است که مجازات اعدام در بخش بزرگی از کشورهای آن در قوانین وجود دارد و در برخی کشورها نیز بهطور گسترده اجرا میشود. در چنین شرایطی، حذف قانونی اعدام از نظام قضایی لبنان میتواند پیامی متفاوت درباره رابطه دولت و شهروند به منطقه ارسال کند؛ یعنی اینکه حتی در برخورد با سنگینترین جرایم نیز دولت نباید اختیار گرفتن جان انسان را بهعنوان یک مجازات قانونی در اختیار داشته باشد.
البته لغو مجازات اعدام بهخودیخود به معنای حل مشکلات حقوق بشری لبنان نیست. این کشور همچنان با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف نهادهای عمومی و مشکلات جدی در نظام قضایی و زندانها روبهروست. پارلمان لبنان همزمان در حال بررسی طرح عفو عمومی برای کاهش فشار و ازدحام در زندانهاست. بنابراین، آزمون واقعی این تصمیم در سالهای آینده، نحوه اجرای قانون، استقلال دستگاه قضایی، رعایت حقوق زندانیان و تضمین دادرسی عادلانه خواهد بود.
با این همه، تصویب این قانون یک نقطه عطف مهم بهشمار میآید. کشوری در خاورمیانه که دههها درگیر جنگ داخلی، بحرانهای سیاسی و تنشهای منطقهای بوده، اکنون مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده است. این تحول نشان میدهد که حتی در جوامعی با شکافهای عمیق سیاسی، مذهبی و اجتماعی نیز میتوان بر سر یک اصل بنیادین، یعنی حق حیات، به یک تصمیم قانونی رسید.
از این جهت، لغو مجازات اعدام در لبنان را نباید صرفاً یک اصلاح در قانون مجازات دانست؛ این تصمیم، محدود کردن یکی از گستردهترین و برگشتناپذیرترین اشکال قدرت دولت بر فرد و تأکید بر این اصل است که عدالت الزاماً با سلب حیات انسان تحقق پیدا نمیکند.
در منطقهای که هنوز اعدام در بسیاری از کشورها ابزار مجازات و گاه ابزاری برای اعمال قدرت و ایجاد هراس است، تصمیم لبنان میتواند بیش از یک تغییر حقوقی باشد؛ یعنی اینکه یک انتخاب میان «انتقام به نام قانون» و «عدالت در چارچوب حق حیات».
و شاید مهمترین معنای این تصمیم همین باشد که دولت میتواند مجرم را از آزادی محروم کند، اما نباید حق حیات او را سلب کند.
۱۱ اوت ۲۰۲۶ - منابع فرانسویزبان: فیگارو فرانسه، اروپا-فرانسه، سایت RTBF بلژیک، سایت روزنامه لوسوآر بلژیک.
0 نظر